شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة التجزئة في الساعات بمدينة الرياض إثر صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وذلك بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ عن المنشأة الواقعة بحي المرقب بمدينة الرياض، وبالوقوف على المقر تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظامين على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ عن المنشأة الواقعة بحي المرقب بمدينة الرياض، وبالوقوف على المقر تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظامين على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
