بعد أشهر من اشتعال الجدل على خلفية الصراع بين الفرقاء اليمنيين حسمت السعودية الخلاف اليمني بين الشمال والجنوب باتفاق الرياض، الذي ينص وفقما نشرت الشرق الأوسط اللندنية على إنهاء الصراع بين الجانبين ومناصفة حكومة من 24 وزيرا بينهما، واتخاذها عدن عاصمة مؤقتة لها.
وأكدت مصادر الصحيفة من الرياض أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق ينهي حالة النزاع التي سادت أطراف المحافظات الجنوبية اليمنية منذ اغسطس (آب) الماضي، بعد نجاح الجهود التي قادتها السعودية لتقريب وجهات النظر، ودعوتها لحوار يجمع طرفي النزاع على أن تتولى الرياض الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي اطلق عليه "اتفاق الرياض".
ويضمن الاتفاق عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالي معين عبدالملك إلى عدن لممارسة دوره كرئيس للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وفقاً للاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والذي يملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفق الاتفاق حق تعيينهم.
وينص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية وضم جميع المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، على أن لا يتم تأسيس أي قوة خارج سلطة الحكومة الشرعية، وتتولى الحكومة الشرعية صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة. ويتم التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.
توزيع الحقائب على المكونات الجنوبية
وتتضمن المكونات الجنوبية التي حصلت على نصف الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي، والائتلاف الوطني الجنوبي بالإضافة إلى الحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع.
إذ يتحصل المجلس الانتقالي الجنوبي وفق الاتفاق على حقيبتين وزاريتين، فيما يتحصل كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع على حقيبة وزارية واحدة بمجموع خمس حقائب .
ويتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من الحقائب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح والحزب الاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية تضمن اتفاق الشراكة الذي نص عليه الاتفاق.
ماذا بعد حل الخلاف ؟
كما ينص الاتفاق على مباشرة الحكومة اليمنية عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما يحتم إعادة ضبط البوصلة التي عصف بها الانقسام.
ويعلق الدبلوماسي اليمني السابق عبدالوهاب طواف لـ"اندبندنت عربية" حول ذلك قائلا "نجاح الاتفاق أتى بفضل حرص السعودية على إنهاء الانقسام وإنجاح الاتفاق، الذي أتى مدفوعاً بحرصها على القضية اليمنية الكبرى وهو استعادة العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إذ أن استمرار الانقلاب كان من الممكن أن يصيب مهمة انقاذ العاصمة في مقتل ويغرق الحكومة الشرعية في مستنقع جديد"، ويضيف "وبناءً على ذلك يسهل توقع الخطوة القادمة إذ أن التوجه للشمال والعمل على انهاء انقلاب ميليشيا الحوثي هي المهمة التي ستخوضها الحكومة الجديدة".
ويثق طواف في تماسك الاتفاق، مبرراً ذلك بـ "الاتفاق يضوي كل القوى العسكرية والمسلحة تحت سلطة الشرعية، ويضمن توقف الدعم لأي جهود عسكرية أو دعم تتلقاه قوى جنوبية من خارج السلطة الشرعية، وهو ما يضمن نجاح الاتفاق وتماسكه"، مشدداً على دور السعودية كراعية لجنة تنفيذ "اتفاق الرياض" على مهمة انجاح الاتفاق.
المصدر" إندي بندنينت عربية"
وأكدت مصادر الصحيفة من الرياض أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق ينهي حالة النزاع التي سادت أطراف المحافظات الجنوبية اليمنية منذ اغسطس (آب) الماضي، بعد نجاح الجهود التي قادتها السعودية لتقريب وجهات النظر، ودعوتها لحوار يجمع طرفي النزاع على أن تتولى الرياض الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي اطلق عليه "اتفاق الرياض".
ويضمن الاتفاق عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالي معين عبدالملك إلى عدن لممارسة دوره كرئيس للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وفقاً للاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والذي يملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفق الاتفاق حق تعيينهم.
وينص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية وضم جميع المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، على أن لا يتم تأسيس أي قوة خارج سلطة الحكومة الشرعية، وتتولى الحكومة الشرعية صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة. ويتم التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.
توزيع الحقائب على المكونات الجنوبية
وتتضمن المكونات الجنوبية التي حصلت على نصف الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي، والائتلاف الوطني الجنوبي بالإضافة إلى الحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع.
إذ يتحصل المجلس الانتقالي الجنوبي وفق الاتفاق على حقيبتين وزاريتين، فيما يتحصل كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع على حقيبة وزارية واحدة بمجموع خمس حقائب .
ويتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من الحقائب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح والحزب الاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية تضمن اتفاق الشراكة الذي نص عليه الاتفاق.
ماذا بعد حل الخلاف ؟
كما ينص الاتفاق على مباشرة الحكومة اليمنية عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما يحتم إعادة ضبط البوصلة التي عصف بها الانقسام.
ويعلق الدبلوماسي اليمني السابق عبدالوهاب طواف لـ"اندبندنت عربية" حول ذلك قائلا "نجاح الاتفاق أتى بفضل حرص السعودية على إنهاء الانقسام وإنجاح الاتفاق، الذي أتى مدفوعاً بحرصها على القضية اليمنية الكبرى وهو استعادة العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إذ أن استمرار الانقلاب كان من الممكن أن يصيب مهمة انقاذ العاصمة في مقتل ويغرق الحكومة الشرعية في مستنقع جديد"، ويضيف "وبناءً على ذلك يسهل توقع الخطوة القادمة إذ أن التوجه للشمال والعمل على انهاء انقلاب ميليشيا الحوثي هي المهمة التي ستخوضها الحكومة الجديدة".
ويثق طواف في تماسك الاتفاق، مبرراً ذلك بـ "الاتفاق يضوي كل القوى العسكرية والمسلحة تحت سلطة الشرعية، ويضمن توقف الدعم لأي جهود عسكرية أو دعم تتلقاه قوى جنوبية من خارج السلطة الشرعية، وهو ما يضمن نجاح الاتفاق وتماسكه"، مشدداً على دور السعودية كراعية لجنة تنفيذ "اتفاق الرياض" على مهمة انجاح الاتفاق.
المصدر" إندي بندنينت عربية"
