أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدة بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
وجاءت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه معالي محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وفي معرض حديثه عن إنجازات الهيئة، قال العوهلي: “بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال سعودي.
وأردف بقوله: استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
كما أعلنت الهيئة من خلال المؤتمر عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد معالي المحافظ بأن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليار ريال سعودي، مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.”
كما أكد معالي العوهلي بأن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.”
وقد شهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد معالي العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أكد معالي العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: “لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.”
وأردف بقوله: “سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.”
هذا وقد وقعت الهيئة مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2017، وتم صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيمها في يناير 2019 وهي الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية بهدف ترشيد الإنفاق العسكري وتوطين 50% منه بحلول العام 2030، فضلاً عن تنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع.
وجاءت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه معالي محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وفي معرض حديثه عن إنجازات الهيئة، قال العوهلي: “بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال سعودي.
وأردف بقوله: استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
كما أعلنت الهيئة من خلال المؤتمر عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد معالي المحافظ بأن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليار ريال سعودي، مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.”
كما أكد معالي العوهلي بأن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.”
وقد شهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد معالي العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أكد معالي العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: “لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.”
وأردف بقوله: “سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.”
هذا وقد وقعت الهيئة مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2017، وتم صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيمها في يناير 2019 وهي الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية بهدف ترشيد الإنفاق العسكري وتوطين 50% منه بحلول العام 2030، فضلاً عن تنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع.
