تعقد وزارة المالية مؤتمراً صحفياً لوزيرالمالية محمد عبدالله الجدعان وذلك لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ 2020م.
ويقام المؤتمر اليوم الاثنين الساعة السابعة مساءً بمقر الوزارة بالرياض .
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي بلغ آخر عشرة أعوام (2009 - 2018) نحو 8.9 تريليون ريال بمتوسط 892 مليار ريال سنويا. فيما بلغت إيرادات خزينة الدولة خلال الفترة ذاتها 8.5 تريليون ريال بمتوسط 853 مليار ريال سنويا. وخلال الأعوام العشرة، سجلت الميزانية عجزا فعليا خلال ستة أعوام، مقابل تسجيل فائض في الأعوام الأربعة الأخرى.
وتجاوز الإنفاق الحكومي تريليون ريال خلال ثلاثة أعوام، تصدرها عام 2014 بقيمة 1.14 تريليون ريال، ثم عام 2018 بـ1.03 تريليون ريال، يليهما عام 2015 بإنفاق قدره تريليون ريال. وفي جانب الإيرادات، سجلت الميزانية إيرادات تتجاوز تريليون ريال في أربعة أعوام متتالية، لتبلغ 1.12 تريليون ريال في عام 2011، ثم 1.25 تريليون ريال في عام 2012 "الأعلى على الإطلاق"، و1.15 تريليون ريال في عام 2013، و1.04 تريليون ريال في عام 2014.
موازنة 2020
خلال إعلان الميزانية التهميدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7 في المائة "28 مليار ريال" عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيا للسعودية.
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2 في المائة "84 مليار ريال"، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت السعودية عجزا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7 في المائة "56 مليار ريال" عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5 في المائة من الناتج لعام 2020.
عام 2019
ارتفعت إيرادات السعودية الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 713 مليار ريال، مقابل 663 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي "النفقات" بنسبة 5.5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 751 مليار ريال، مقابل 712 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدل أعلى من النفقات، تراجع عجز الميزانية بنسبة 22.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 37.8 مليار ريال، مقابل 48.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من تأثر الإيرادات النفطية هذا العام بالتقلبات في الأسعار العالمية، إضافة إلى اتفاقية "أوبك " لخفض الإنتاج، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية أسهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.
والإيرادات غير النفطية تتميز بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، حيث أسهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي في عامي 2018 و2019 في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
ويقام المؤتمر اليوم الاثنين الساعة السابعة مساءً بمقر الوزارة بالرياض .
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي بلغ آخر عشرة أعوام (2009 - 2018) نحو 8.9 تريليون ريال بمتوسط 892 مليار ريال سنويا. فيما بلغت إيرادات خزينة الدولة خلال الفترة ذاتها 8.5 تريليون ريال بمتوسط 853 مليار ريال سنويا. وخلال الأعوام العشرة، سجلت الميزانية عجزا فعليا خلال ستة أعوام، مقابل تسجيل فائض في الأعوام الأربعة الأخرى.
وتجاوز الإنفاق الحكومي تريليون ريال خلال ثلاثة أعوام، تصدرها عام 2014 بقيمة 1.14 تريليون ريال، ثم عام 2018 بـ1.03 تريليون ريال، يليهما عام 2015 بإنفاق قدره تريليون ريال. وفي جانب الإيرادات، سجلت الميزانية إيرادات تتجاوز تريليون ريال في أربعة أعوام متتالية، لتبلغ 1.12 تريليون ريال في عام 2011، ثم 1.25 تريليون ريال في عام 2012 "الأعلى على الإطلاق"، و1.15 تريليون ريال في عام 2013، و1.04 تريليون ريال في عام 2014.
موازنة 2020
خلال إعلان الميزانية التهميدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7 في المائة "28 مليار ريال" عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيا للسعودية.
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2 في المائة "84 مليار ريال"، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت السعودية عجزا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7 في المائة "56 مليار ريال" عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5 في المائة من الناتج لعام 2020.
عام 2019
ارتفعت إيرادات السعودية الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 713 مليار ريال، مقابل 663 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي "النفقات" بنسبة 5.5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 751 مليار ريال، مقابل 712 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدل أعلى من النفقات، تراجع عجز الميزانية بنسبة 22.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 37.8 مليار ريال، مقابل 48.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من تأثر الإيرادات النفطية هذا العام بالتقلبات في الأسعار العالمية، إضافة إلى اتفاقية "أوبك " لخفض الإنتاج، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية أسهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.
والإيرادات غير النفطية تتميز بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، حيث أسهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي في عامي 2018 و2019 في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
