أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة "قوى"، وذلك بهدف تقديم كل ما يدعم نمو وتسريع الأعمال، وفق اشتراطات ومعايير محددة للحصول على هذا التأشيرات، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية لمنصة "قوى" ومن خلال الرابط: www.qiwa.sa ، دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أ. ناصر الهزاني، أن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد التأشيرات التأسيسية على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس، وذلك حرصاً على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتخلق وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج “نطاقات” تيسيرا لأعمالها، وأشار إلى أن أهمية إطلاق هذه الخدمة تكمن في إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى، مشدداً على أن هذه الخدمة تتيح لهم كافة التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وتُمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقاً، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وأن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة "قوى" والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أ. ناصر الهزاني، أن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد التأشيرات التأسيسية على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس، وذلك حرصاً على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتخلق وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج “نطاقات” تيسيرا لأعمالها، وأشار إلى أن أهمية إطلاق هذه الخدمة تكمن في إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى، مشدداً على أن هذه الخدمة تتيح لهم كافة التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وتُمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقاً، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وأن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة "قوى" والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط.
