رفع رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ومنسوبي الغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة عسير أسمى آيات الشكر الجزيل والتقدير والإمتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود– حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي الكريم بتحمل الدولة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات بفايروس كورونا المستجد ، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
مشيداً بالأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين مؤكداً على أن القرار يعبر عن الحرص الشديد للقيادة الرشيدة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات فايروس كورونا على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.
هذا وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
مشيداً بالأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين مؤكداً على أن القرار يعبر عن الحرص الشديد للقيادة الرشيدة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات فايروس كورونا على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.
هذا وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
