تحدث وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، بشفافية وصراحة، مؤكدًا أن استدامة المالية العامة السعودية تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة.
وجاءت تصريحات «الجدعان»، لتؤكد أن المملكة جزء من العالم، وأي تبعات اقتصادية في العالم ستنعكس عليها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، والتي تسببت فعليًا بإجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية وكذلك ستفعل المملكة.
رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن المملكة تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها غير ان اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه.
وأكدت تصريحات وزير المالية، أن المملكة كما بقية دول العالم، لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.
وشدد التصريحات على أن المملكة وقفت بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة.
المملكة في هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه فقط أزمة كورونا، فأمامها العديد من التحديات الجيوسياسية؛ إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.
وفي ظل استمرار جائحة كورونا، وتوقعات منظمة الصحة العالمية استمرار جهود المكافحة عالميًا لمدة قد تصل إلى عامين، فمن غير المستبعد أن تلجأ حكومات العالم ومنها المملكة؛ لاتخاذ إجراءات اقتصادية تُمكنها من مواجهة تبعات هذه الجائحة على اقتصاداتها.
وأشارت تصريحات وزير المالية، إلى أن المملكة أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الأثارعلى المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.
فيما تحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، وستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية.
ومرت على المملكة طوال تاريخها عديد من الأزمات الاقتصادية، ما دفعها لإعلان إستراتيجية "شد الحزام" لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية وهذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها الدولة.
نقلاً عن موقع "اليوم"
وجاءت تصريحات «الجدعان»، لتؤكد أن المملكة جزء من العالم، وأي تبعات اقتصادية في العالم ستنعكس عليها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، والتي تسببت فعليًا بإجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية وكذلك ستفعل المملكة.
رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن المملكة تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها غير ان اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه.
وأكدت تصريحات وزير المالية، أن المملكة كما بقية دول العالم، لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.
وشدد التصريحات على أن المملكة وقفت بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة.
المملكة في هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه فقط أزمة كورونا، فأمامها العديد من التحديات الجيوسياسية؛ إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.
وفي ظل استمرار جائحة كورونا، وتوقعات منظمة الصحة العالمية استمرار جهود المكافحة عالميًا لمدة قد تصل إلى عامين، فمن غير المستبعد أن تلجأ حكومات العالم ومنها المملكة؛ لاتخاذ إجراءات اقتصادية تُمكنها من مواجهة تبعات هذه الجائحة على اقتصاداتها.
وأشارت تصريحات وزير المالية، إلى أن المملكة أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الأثارعلى المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.
فيما تحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، وستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية.
ومرت على المملكة طوال تاريخها عديد من الأزمات الاقتصادية، ما دفعها لإعلان إستراتيجية "شد الحزام" لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية وهذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها الدولة.
نقلاً عن موقع "اليوم"
