أكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل في كلمته قبل قليل في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للدورة العادية 22 بتونس، أن الوزارة اتخذت قرارًا للعناية باللغة العربية في التعليم، وقال "ألزمنا المعلمين والمعلمات بالحديث بالفصحى في الفصول الدراسية".
يأتي ذلك تأكيدًا لمصادر "عاجل" التي انفردت بنشر القرار.
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته أمام "الدورة العادية (22) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" والمؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية: "لقد شرفني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- باختياري لأشرف مهنة في الوجود- مهنة التعليم- والتي يكفيها شرفًا ومكانة أن أول كلمة نزل بها القرآن الكريم هي "اقرأ" تلك الكلمة الرسالة في عالم كان يملؤه الجهل والأمية".
وتابع: "إنني أعتز بانتمائي لهذه المهنة العظيمة، وأعتز بانضمامي لهذه الكوكبة المتميزة من قيادات العلم والثقافة في الوطن العربي الذين يجمعهم هذا المؤتمر بروح الأخوة وعبق العروبة الأصيل".
وأضاف: "لقد أكدت نقاشاتكم في هذا المؤتمر قناعة راسخة لديّ أن مشكلتنا في الوطن العربي تربوية قيمية أخلاقية، وأن المخرج الوحيد من هذا النفق هو في تجويد التعليم والعناية بمخرجاته، ولقد زادت هذه القناعة لديّ بعدما استلمت زمام هذه المهمة في "وزارة التربية والتعليم" واستمعت- بإصغاء- لكل الأطروحات المتخصصة من داخل الوزارة ومن خارجها، ومن ثم رسمت مع زملائي في وزارة التربية والتعليم خطة لتجويد التعليم العام ببرنامج تنفيذي ضخم يركز على مجموعة مبادرات:
أولها: إيجاد مميزات وظيفية على مراتب عليا لمديري التربية والتعليم وحوافز مادية مجزية لمديري المدارس والمعلمين المتميزين.
الثانية: مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين، حيث سيتم إيفاد خمسة وعشرين ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة لاكتساب الخبرة ونقل التجربة، بالإضافة إلى برامج داخلية.
الثالثة: مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، حيث ستفتتح الوزارة (1500) روضة أطفال إضافية لما هو قائم حاليًا.
الرابعة: مبادرة مشروع ربط جميع المدارس والفصول بالإنترنت والتعليم الإلكتروني.
الخامسة: مبادرة زيادة مخصصات المدارس، حيث سيتم تعزيز اعتماد بنود المستلزمات التعليمية ونفقات النشاطات الرياضية والثقافية.
السادسة: مبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، حيث سيتم إحداث خمسة عشر مركزًا متخصصًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة واكتشافهم.
السابعة: مبادرة أندية مدارس الحي والأندية المدرسية الموسمية المسائية، حيث ستجهز الوزارة (1000) نادٍ حي و(800) نادٍ موسمي للبنين والبنات لتكون متنفسًا للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وجيرانهم تحت إشراف تربوي.
الثامنة: مبادرة المدارس المتخصصة والتي تخدم الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات في مجالات مختلفة.
التاسعة: مبادرة وقف التعليم العام، حيث سينشأ وقف ضخم يكون ريعه لصالح التعليم العام للاستفادة من الأصول القائمة ولتعزيز الموارد البديلة.
العاشرة: مبادرة القسائم التعليمية حيث سيتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة التعليمية لبعض الشرائح المستهدفة وتتولى وزارة التربية والتعليم تغطية تكاليف دراستهم من خلال هذه القسائم.
الحادية عشرة: مبادرة المباني المدرسية، حيث ستبني الوزارة خلال مدة تنفيذ البرنامج قرابة (3000) مبنى مدرسي حديث.
الثانية عشرة: مبادرة استحداث وظائف للحراسات في المدارس.
وتم رفع هذا البرنامج التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين بتكلفة تتجاوز ثمانين مليار ريال، وهو ما يعادل قرابة 22 مليار دولار، بالإضافة إلى الميزانية السنوية للوزارة التي تصل إلى 120 مليارا، فوافق ـــ يحفظه الله ـــ على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا البرنامج فورًا لإيمانه العميق بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان.
وقال: "أذكر هذه التجربة لتحفيز زملائي وزراء التربية في الوطن العربي على أهمية المبادرات النوعية لتجويد التعليم".
وقبل أن أختم مداخلتي أود أن أشير إلى قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يصب في توجهنا جميعًا نحو العناية باللغة العربية في التعليم، حيث ألزمنا جميع المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام بالحديث باللغة العربية الفصحى في الفصول الدراسية والبعد عن اللهجات والألفاظ العامية وتعويد طلابهم عليها وسنضع الحوافز الكافية لتشجيع هذا التوجه.
