ألزمت وزارة العمل السعودية أصحاب العمل الذين يقومون باستقدام عمالة منزلية من خدم وسائقين ومزارعين، بتسليم العمالة رواتبها نهاية كل شهر هجري، في اللائحة التنفيذية المفصلة التي يبدأ تطبيقها بعد 60 يوماً من الآن.
وقال مسؤول في وزارة العمل لـ"العربية.نت"، إن اللائحة الحديثة تغلق باب الاجتهاد وتضمن علاقة واضحة قائمة على النظام بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
ونصت اللائحة على وجوب تسليم العامل أجره نهاية كل شهر هجري، ما لم يتفق الطرفان اتفاقاً "مكتوباً" على موعد خلاف ذلك، إلى جانب وجوب تمتع العامل براحة يومية تصل إلى 9 ساعات مع راحة أسبوعية ليوم كامل يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.
وشددت اللائحة على وجوب الالتزام بكل بنود العقود المبرمة بين الأطراف، لافتة إلى عقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائياً، وفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال بحق أصحاب العمل المخالفين مقابل عقوبات بحق العمالة المنزلية المخالفة تصل إلى ألفي ريال، والمنع من العمل في السعودية بشكل نهائي.
وقال الناطق الإعلامي لهيئة حقوق الإنسان إبراهيم الشدي في حديث لـ"العربية.نت"، إن اللائحة تشكل سلسلة من تشريعات تقوم هيئة حقوق الإنسان بمتابعتها مع الجهات المعنية العدد الكبير من العمالة المنزلية التي يستقدمها المواطن السعودي.
وأشار الشدي إلى أن الهيئة ساندت وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في إيجاد نظام يكفل حقوق العامل وصاحب العمل، وأضاف: "لم يكن هناك تنظيم وطني للعمالة، كانت هناك عقود تختلف من مكتب استقدام إلى آخر، وينبغي أن تتسق كل العقود الآن مع هذا التنظيم، وهو مظلة لكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية".
وفي ذات السياق، ذكر مسؤول في وزارة العمل لـ"العربية.نت" أن استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية بشكل إلكتروني أصبح وشيكاً، وسيصبح متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار مراقبون إلى أنه في حال إطلاق خدمة الاستقدام الإلكتروني للعمالة المنزلية، فإن هذا الأمر سينهي أعمال كثير من مكاتب الخدمات غير المصرح لها.
وقال مسؤول في وزارة العمل لـ"العربية.نت"، إن اللائحة الحديثة تغلق باب الاجتهاد وتضمن علاقة واضحة قائمة على النظام بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
ونصت اللائحة على وجوب تسليم العامل أجره نهاية كل شهر هجري، ما لم يتفق الطرفان اتفاقاً "مكتوباً" على موعد خلاف ذلك، إلى جانب وجوب تمتع العامل براحة يومية تصل إلى 9 ساعات مع راحة أسبوعية ليوم كامل يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.
وشددت اللائحة على وجوب الالتزام بكل بنود العقود المبرمة بين الأطراف، لافتة إلى عقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائياً، وفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال بحق أصحاب العمل المخالفين مقابل عقوبات بحق العمالة المنزلية المخالفة تصل إلى ألفي ريال، والمنع من العمل في السعودية بشكل نهائي.
وقال الناطق الإعلامي لهيئة حقوق الإنسان إبراهيم الشدي في حديث لـ"العربية.نت"، إن اللائحة تشكل سلسلة من تشريعات تقوم هيئة حقوق الإنسان بمتابعتها مع الجهات المعنية العدد الكبير من العمالة المنزلية التي يستقدمها المواطن السعودي.
وأشار الشدي إلى أن الهيئة ساندت وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في إيجاد نظام يكفل حقوق العامل وصاحب العمل، وأضاف: "لم يكن هناك تنظيم وطني للعمالة، كانت هناك عقود تختلف من مكتب استقدام إلى آخر، وينبغي أن تتسق كل العقود الآن مع هذا التنظيم، وهو مظلة لكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية".
وفي ذات السياق، ذكر مسؤول في وزارة العمل لـ"العربية.نت" أن استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية بشكل إلكتروني أصبح وشيكاً، وسيصبح متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار مراقبون إلى أنه في حال إطلاق خدمة الاستقدام الإلكتروني للعمالة المنزلية، فإن هذا الأمر سينهي أعمال كثير من مكاتب الخدمات غير المصرح لها.
