أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية تبدأ عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.
وفي هذا الإطار أهاب المقدم طلال الشلهوب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأكد الشلهوب على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري .
ونوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم ٩٩٩ في مختلف المناطق، والرقم ٩١١ في منطقة مكة المكرمة، كذلك لتلقي البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات.
وأكد الشلهوب أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة "أبشر" للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة، لافتًا إلى استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاً مثل نشاط المطاعم على أن تقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.
وواصل المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وفِي ذات السياق قال المقدم الشلهوب ردًا على صحيفة "وول ستريت جورنال": هل يسمح للفرد خلال أيام منع التجول الكلي الذي سيطبق اعتبارًا من اليوم الخروج لقضاء احتياجاته الضرورية ضمن الحي كالذهاب للتموينات والصيدليات؟ فقال: قرار منع التجول الكامل الذي سيبدأ من الساعة الخامسة اليوم الجمعة ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الرابع من شوال، هو منع تجول كلي كامل ويسمح فقط للفئات والأنشطة المستثناة، أما المواطن والمقيم فيمكن طلب احتياجاتهم وطلباتهم عبر تطبيقات التوصيل الخاصة المعتمدة من هيئة الاتصالات سواء للصيدليات أو التموينات ولا يمكن الخروج إلا للحالة الضرورية القصوى، وذلك من خلال تطبيق اسعفني أو منصة الأمن العام بوزارة الداخلية موضحًا بأن رجال الأمن يقدّرون هذه الحالات عند الوقوف عليها وتقديم المساعدة لها
وفي هذا الإطار أهاب المقدم طلال الشلهوب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأكد الشلهوب على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري .
ونوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم ٩٩٩ في مختلف المناطق، والرقم ٩١١ في منطقة مكة المكرمة، كذلك لتلقي البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات.
وأكد الشلهوب أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة "أبشر" للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة، لافتًا إلى استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاً مثل نشاط المطاعم على أن تقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.
وواصل المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وفِي ذات السياق قال المقدم الشلهوب ردًا على صحيفة "وول ستريت جورنال": هل يسمح للفرد خلال أيام منع التجول الكلي الذي سيطبق اعتبارًا من اليوم الخروج لقضاء احتياجاته الضرورية ضمن الحي كالذهاب للتموينات والصيدليات؟ فقال: قرار منع التجول الكامل الذي سيبدأ من الساعة الخامسة اليوم الجمعة ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الرابع من شوال، هو منع تجول كلي كامل ويسمح فقط للفئات والأنشطة المستثناة، أما المواطن والمقيم فيمكن طلب احتياجاتهم وطلباتهم عبر تطبيقات التوصيل الخاصة المعتمدة من هيئة الاتصالات سواء للصيدليات أو التموينات ولا يمكن الخروج إلا للحالة الضرورية القصوى، وذلك من خلال تطبيق اسعفني أو منصة الأمن العام بوزارة الداخلية موضحًا بأن رجال الأمن يقدّرون هذه الحالات عند الوقوف عليها وتقديم المساعدة لها
