قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري "أن 4 دول في مجلس النقد الخليجي لم يحددها ، تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة لكن هناك متطلبات فنية ومالية تتعلق بالسياسية النقدية والمالية من المهم الاتفاق عليها لاستكمال إنشاء العملة ." مؤكدا خلال جلسة نظمتها وزارة المالية عبر الانترنت مساء اليوم " أنه من الصعب تحديد تاريخ معين للانتهاء من موائمة هذه الظروف وإطلاق العملة الموحدة لكن نأمل للوصول إلى اتفاق بِشأنها خلال السنوات القادمة".
وأضاف العبري " أن العالم بعد جائحة «كورونا» يختلف عما قبلها، فهناك ازمة عالمية أثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة نسقت فيما بينها بشكل كبير وتعاونت ، وكانت سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس.
وأكد العبري " أن المجلس يعمل في الوقت الحالي على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي وأيضا الدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن المقرر الاتفاق على آليات واضحة بشأنها خلال الفترة القادمة.
وأردف " أن جميع دول مجلس التعاون قدمت مجموعة من المبادرات والحزم لدعم الاقتصادات مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من التأثير هذه الجائحة على أعمالهم ومشاريعهم، وعملت على ضمان تدفق السلع والخدمات خلال فترة الأزمة، وتحفيز الاقتصاد والحد من الاثار الاقتصادية لهذه الجائحة على القطاع الخاص".
وتابع " أن هناك اجتماعات مستمرة ودورية لمتابعة موضوع أزمة «كورونا» والاتفاق على أي إجراءات للتعامل مع هذه الجائحة.
وأضاف العبري " أن العالم بعد جائحة «كورونا» يختلف عما قبلها، فهناك ازمة عالمية أثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة نسقت فيما بينها بشكل كبير وتعاونت ، وكانت سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس.
وأكد العبري " أن المجلس يعمل في الوقت الحالي على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي وأيضا الدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن المقرر الاتفاق على آليات واضحة بشأنها خلال الفترة القادمة.
وأردف " أن جميع دول مجلس التعاون قدمت مجموعة من المبادرات والحزم لدعم الاقتصادات مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من التأثير هذه الجائحة على أعمالهم ومشاريعهم، وعملت على ضمان تدفق السلع والخدمات خلال فترة الأزمة، وتحفيز الاقتصاد والحد من الاثار الاقتصادية لهذه الجائحة على القطاع الخاص".
وتابع " أن هناك اجتماعات مستمرة ودورية لمتابعة موضوع أزمة «كورونا» والاتفاق على أي إجراءات للتعامل مع هذه الجائحة.
