وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على قرض يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها). ويهدف الاتفاق الجديد إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال موارد يقدمها الصندوق لسد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة. ومن شأن البرنامج الذي يدعمه الصندوق أن يساعد السلطات أيضا في الحفاظ على مكتسبات الأربع سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دَفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وقد كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي فيروس كوفيد-19، حيث حققت سجل أداء قوي في الاستكمال الناجح لبرنامجها الوطني من أجل الإصلاح الاقتصادي بدعم من "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.
ويهدف إطار السياسات الاقتصادية الذي وضعته السلطات، ويدعمه "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع إعطاء أولوية لكل من (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة؛ و(2) تثبيت توقعات ال تضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف؛ و(3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"شهدت مصر على مدار السنوات القليلة الماضية نموا قويا وتراجعا في البطالة وانخفاضا في التضخم، وتمكنت من مراكمة احتياطيات وقائية قوية وتخفيض الدين العام بدرجة كبيرة. وكانت السلطات تعتزم التوسع والتعمق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في إطار البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد"، غير أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تحويل مسار أولويات الحكومة مؤقتا نحو التركيز على التصدي للأزمة الاقتصادية والصحية. وقد تصدت الحكومة للأزمة بحسم حيث اتخذت حزمة من الإجراءات الشاملة التي تدعم احتياجات الرعاية الصحية، والاقتصاد، والأفراد والقطاعات الأكثر تأثرا. واتخذ البنك المركزي المصري كذلك عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين.
"ويدعم اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد، إلى جانب الاتفاق الأخير في ظل "أداة التمويل السريع"، جهود السلطات الجارية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية المكتسبات السابقة. وسوف تساعد المبالغ المنصرفة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، إلى جانب الدعم المقدم من شركاء مصر الآخرين في مجال التنمية، على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.
"وسوف تركز السياسات التي يدعمها هذا الاتفاق على التصدي للاحتياجات الآنية الناجمة عن الأزمة بما في ذلك الإنفاق الضروري على الصحة، والبرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر، ومساعدة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر، مع حماية استدامة أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وتثبيت توقعات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف. وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى مواصلة تعزيز الأطر التي ترتكز عليها المالية العامة، وتحسين الحوكمة والشفافية، والحد من الحواجز التي تعوق المنافسة لضمان الحفاظ على مسار نحو النمو المستدام والاحتوائي بقيادة القطاع الخاص.
"ومع ترسخ التعافي الاقتصادي، سيتعين أن تعمل سياسة المالية العامة على استئناف مسيرة انخفاض الدين العام. ويهدف البنك المركزي المصري إلى مواصلة توفير ركيزة ثابتة لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية والسماح بتعديلات سعر الصرف على نحو منظم.
"غير أن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر. فعلى الصعيد العالمي، لا يزال عدم اليقين المحيط بحدة الهبوط الاقتصادي ومدته مرتفعا أكثر من المعتاد. وعلى الجانب الداخلي، سيتعين على السلطات مواصلة سجل أدائها القوي في المثابرة على تنفيذ السياسات.
"وسيكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي أثناء هذه الأزمة عاملا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج. وسيكون من الضروري تعزيز التواصل والشفافية بشأن السياسات وتنفيذها لضمان توافر التأييد العام من الشعب المصري لجهود الحكومة في مجال الإصلاح".
وقد كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل تفشي فيروس كوفيد-19، حيث حققت سجل أداء قوي في الاستكمال الناجح لبرنامجها الوطني من أجل الإصلاح الاقتصادي بدعم من "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019. غير أن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي سببتها الجائحة أدت إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.
ويهدف إطار السياسات الاقتصادية الذي وضعته السلطات، ويدعمه "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع إعطاء أولوية لكل من (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة؛ و(2) تثبيت توقعات ال تضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف؛ و(3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"شهدت مصر على مدار السنوات القليلة الماضية نموا قويا وتراجعا في البطالة وانخفاضا في التضخم، وتمكنت من مراكمة احتياطيات وقائية قوية وتخفيض الدين العام بدرجة كبيرة. وكانت السلطات تعتزم التوسع والتعمق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في إطار البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد"، غير أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تحويل مسار أولويات الحكومة مؤقتا نحو التركيز على التصدي للأزمة الاقتصادية والصحية. وقد تصدت الحكومة للأزمة بحسم حيث اتخذت حزمة من الإجراءات الشاملة التي تدعم احتياجات الرعاية الصحية، والاقتصاد، والأفراد والقطاعات الأكثر تأثرا. واتخذ البنك المركزي المصري كذلك عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين.
"ويدعم اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد، إلى جانب الاتفاق الأخير في ظل "أداة التمويل السريع"، جهود السلطات الجارية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية المكتسبات السابقة. وسوف تساعد المبالغ المنصرفة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، إلى جانب الدعم المقدم من شركاء مصر الآخرين في مجال التنمية، على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.
"وسوف تركز السياسات التي يدعمها هذا الاتفاق على التصدي للاحتياجات الآنية الناجمة عن الأزمة بما في ذلك الإنفاق الضروري على الصحة، والبرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر، ومساعدة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر، مع حماية استدامة أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وتثبيت توقعات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف. وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى مواصلة تعزيز الأطر التي ترتكز عليها المالية العامة، وتحسين الحوكمة والشفافية، والحد من الحواجز التي تعوق المنافسة لضمان الحفاظ على مسار نحو النمو المستدام والاحتوائي بقيادة القطاع الخاص.
"ومع ترسخ التعافي الاقتصادي، سيتعين أن تعمل سياسة المالية العامة على استئناف مسيرة انخفاض الدين العام. ويهدف البنك المركزي المصري إلى مواصلة توفير ركيزة ثابتة لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية والسماح بتعديلات سعر الصرف على نحو منظم.
"غير أن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر. فعلى الصعيد العالمي، لا يزال عدم اليقين المحيط بحدة الهبوط الاقتصادي ومدته مرتفعا أكثر من المعتاد. وعلى الجانب الداخلي، سيتعين على السلطات مواصلة سجل أدائها القوي في المثابرة على تنفيذ السياسات.
"وسيكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي أثناء هذه الأزمة عاملا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج. وسيكون من الضروري تعزيز التواصل والشفافية بشأن السياسات وتنفيذها لضمان توافر التأييد العام من الشعب المصري لجهود الحكومة في مجال الإصلاح".
