أعلنت الهيئة العامة للجمارك تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت الجمارك السعودية أن تمديد المبادرة سيتيح الفرصة مرة أخرى للمستوردين للتقدم بطلبات التصحيح، إضافة إلى أن التمديد سيمنح المستوردين الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
كما تأتي تلك الفرصة بعد إبداء الكثير من المستوردين عدم قدرتهم على إكمال طلبات التصحيح مع رغبتهم بالاستفادة من المبادرة.
وأوضحت "الجمارك" أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات، وثبوت وجود أي مخالفات، سيعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة. فإذا صنفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب، أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. وإذا صنفت على أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وهذا ما سيطبق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد، وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة. مبينة أن هذه البيانات تشمل عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، إضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وجاء إطلاق المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وأكدت "الجمارك" أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأضافت بأن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وكانت الجمارك السعودية قد أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الميلادي الحالي، وأتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
ويعد التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية أحد أهم برامج الجمارك السعودية الهادفة إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات. وهو يعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون، وغيرها من الأصول. ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال للمتطلبات النظامية، كما أنه يعد إجراء عالميًّا، ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
وأكدت الجمارك السعودية أن تمديد المبادرة سيتيح الفرصة مرة أخرى للمستوردين للتقدم بطلبات التصحيح، إضافة إلى أن التمديد سيمنح المستوردين الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
كما تأتي تلك الفرصة بعد إبداء الكثير من المستوردين عدم قدرتهم على إكمال طلبات التصحيح مع رغبتهم بالاستفادة من المبادرة.
وأوضحت "الجمارك" أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات، وثبوت وجود أي مخالفات، سيعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة. فإذا صنفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب، أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. وإذا صنفت على أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وهذا ما سيطبق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد، وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة. مبينة أن هذه البيانات تشمل عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، إضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وجاء إطلاق المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وأكدت "الجمارك" أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأضافت بأن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وكانت الجمارك السعودية قد أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الميلادي الحالي، وأتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
ويعد التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية أحد أهم برامج الجمارك السعودية الهادفة إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات. وهو يعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون، وغيرها من الأصول. ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال للمتطلبات النظامية، كما أنه يعد إجراء عالميًّا، ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
