أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد"؛ الذي تسعى من خلاله إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي تلك الخدمات.
وأوضحت الهيئة بأن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني، ويستهدف مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، حيث يوفر الإطار التنظيمي متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني من خلال نهج متسق مع أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.
ويسهم الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في تنظيم وتمكين ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؛ الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، إضافة إلى دعم الإطار التنظيمي لتبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، وتشجيع مقدمي الخدمة على تطبيق أفضل الممارسات لوضع تدابير الأمن السيبراني المناسبة، ورفع مستوى مقدمي الخدمة في مقاومة الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وضمان سرية الخدمات المقدمة للعملاء، وسلامتها، وتوافرها.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار "هيئة الاتصالات" لهذا الإطار يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وذلك ضمن الجهود المتكاملة في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي؛ سعيًا لرفع مستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية والأصول المعلوماتية لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
وأوضحت الهيئة بأن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني، ويستهدف مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، حيث يوفر الإطار التنظيمي متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني من خلال نهج متسق مع أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.
ويسهم الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في تنظيم وتمكين ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؛ الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، إضافة إلى دعم الإطار التنظيمي لتبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، وتشجيع مقدمي الخدمة على تطبيق أفضل الممارسات لوضع تدابير الأمن السيبراني المناسبة، ورفع مستوى مقدمي الخدمة في مقاومة الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وضمان سرية الخدمات المقدمة للعملاء، وسلامتها، وتوافرها.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار "هيئة الاتصالات" لهذا الإطار يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وذلك ضمن الجهود المتكاملة في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي؛ سعيًا لرفع مستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية والأصول المعلوماتية لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
