وقعت جامعة القصيم، مُمثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة أول أمس الإثنين الموافق 11/2/1442هـ، اتفاقية خدمات بشأن إنشاء مراكزًا لدعم الملكية الفكرية، مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم وقع الاتفاقية عن بعد ممثلًا عن الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى جانب نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس.
وتهدف الاتفاقية إلى انضمام الجامعة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات تعزيز ودعم أسس الابتكار الوطني، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، بالإضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة ومنها الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وتحدد هذه الاتفاقية أيضا خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.
وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويشكل إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية جزءً محققاً لاختصاصات ومهام الهيئة المتمثل بتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وذلك من خلال نشر البيانات التقنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في قطاعات الصناعة والأعمال والأوساط الأكاديمية، والتوعية بشأن الاستخدام المناسب للملكية الفكرية كأداة لتشجيع الابتكار ودعمه.
حيث تساهم شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية في دعم تطور المؤسسات بتطوير نتائج البحث التقني وتقدم شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية العديد من الخدمات للمستفيدين منها: المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية مع مراعاة سرية المعلومات، وكذلك تحديد مشاكل المؤسسات التقنية ومواضيع البحث داخل الجامعات والمعاهد البحثية، وتقديم معلومات عن آخر ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات التقنية، والمشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية، وكذلك المشاركة في تطوير النتائج البحثية، وتحديد الفرص الداعمة لجهود نقل التقنية.
من جهته، قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، باسم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ومنسوبي الجامعة، جزيل الشكر والامتنان للهيئة على تعاونها مع الجامعة وغيرها من الجهات المهتمة في موضوع الأبحاث والملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن ذلك كان له الأثر الكبير في تعميق هذا المعنى وترسيخ مفهوم الثقافة المتعلق بالملكية الفكرية، ومنوهًا إلى أن الجامعة لديها مركز مختص وهو مركز الابتكار والملكية الفكرية هدفه الأول نشر الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية وترسيخ معانيها وإعطائه القدر الكافي من القدسية والاهتمام والاحترام بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة في هذا الموضوع.
وأضاف "التركي" أن الجامعة خطت بفضل الله خطوات هامة في هذا المجال لدعم الملكية الفكرية والاهتمام بالدورات التي تقيمها الهيئة، والاتفاقيات التي تبرمها مع الجامعات، معبرًا عن تقديره واعتزازه بتدشين هذه الاتفاقية التي تصب بهذا المعنى بما فيها من المواد التي ستكون لبنة أساسية في نشر الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ودعم لبراءات الاختراع ودعم لتحويل الأفكار إلى منتجات متطورة تسهم في الاقتصاد المعرفي في وطننا الغالي.
وتهدف الاتفاقية إلى انضمام الجامعة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي يتم من خلالها تنفيذ آليات تعزيز ودعم أسس الابتكار الوطني، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، بالإضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة ومنها الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وتحدد هذه الاتفاقية أيضا خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.
وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويشكل إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية جزءً محققاً لاختصاصات ومهام الهيئة المتمثل بتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وذلك من خلال نشر البيانات التقنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في قطاعات الصناعة والأعمال والأوساط الأكاديمية، والتوعية بشأن الاستخدام المناسب للملكية الفكرية كأداة لتشجيع الابتكار ودعمه.
حيث تساهم شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية في دعم تطور المؤسسات بتطوير نتائج البحث التقني وتقدم شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية العديد من الخدمات للمستفيدين منها: المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية مع مراعاة سرية المعلومات، وكذلك تحديد مشاكل المؤسسات التقنية ومواضيع البحث داخل الجامعات والمعاهد البحثية، وتقديم معلومات عن آخر ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات التقنية، والمشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية، وكذلك المشاركة في تطوير النتائج البحثية، وتحديد الفرص الداعمة لجهود نقل التقنية.
من جهته، قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، باسم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ومنسوبي الجامعة، جزيل الشكر والامتنان للهيئة على تعاونها مع الجامعة وغيرها من الجهات المهتمة في موضوع الأبحاث والملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن ذلك كان له الأثر الكبير في تعميق هذا المعنى وترسيخ مفهوم الثقافة المتعلق بالملكية الفكرية، ومنوهًا إلى أن الجامعة لديها مركز مختص وهو مركز الابتكار والملكية الفكرية هدفه الأول نشر الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية وترسيخ معانيها وإعطائه القدر الكافي من القدسية والاهتمام والاحترام بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة في هذا الموضوع.
وأضاف "التركي" أن الجامعة خطت بفضل الله خطوات هامة في هذا المجال لدعم الملكية الفكرية والاهتمام بالدورات التي تقيمها الهيئة، والاتفاقيات التي تبرمها مع الجامعات، معبرًا عن تقديره واعتزازه بتدشين هذه الاتفاقية التي تصب بهذا المعنى بما فيها من المواد التي ستكون لبنة أساسية في نشر الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ودعم لبراءات الاختراع ودعم لتحويل الأفكار إلى منتجات متطورة تسهم في الاقتصاد المعرفي في وطننا الغالي.
