تنظّم المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين بعد غدٍ، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية وفرق العمل العلمية والفنية (GHWP)، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.
ويترأس الاجتماع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 31 ممثلاً عن الدول الأعضاء في المنظمة ومستشاري المنظمة وممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وأوضح رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي بن محسن الضلعان، أن الاجتماع سيناقش مراحل التقدم في خطة المنظمة الإستراتيجية وعمل التنظيمات والتشريعات الرقابية والمتطلبات الفنية من كل فريق عمل وكذلك بناء القدرات والكفاءات، لا سيما بعد تحوّل المنظمة من آسيوية إلى عالمية في مارس الماضي.
وأفاد أن الاجتماع سيستعرض الدور التكاملي بين الدول الأعضاء فيما يخص جائحة كورونا، بمشاركة رؤساء الفرق العلمية والفنية بالمنظمة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى مشاركة المنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (IMDRF) بعرضٍ حول التحديثات المتعلقة بجائحة كورونا.
وتعدّ منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية من أكبر المنظمات العالمية المشرِّعة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وتهدف المنظمة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية بين الدول الأعضاء (31 دولة) من أهمها (المملكة العربية السعودية، والصين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وجنوب افريقيا، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، والهند، وكازاخستان ،وفيتنام، والفلبين )، وذلك من خلال دراسة المستجدات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية عبر 9 فرق عمل علمية وفنية.
وتشارك المملكة في جميع فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة بأعضاء متخصصين وذوي خبرات، كما تترأس فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق - البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية: التدقيق والتقييم.
وخلال رئاسة المملكة للمنظمة، تمت موافقة الدول الأعضاء على اقتراح المملكة العربية السعودية لتغيير المسمى إلى منظمة عالمية، وذلك لتحقيق المزيد من التجانس والتقارب العالمي مع الجهات والهيئات الرقابية لتعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في التشخيص والعلاج وغيرها من التطبيقات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية.
وتعمل المنظمة على التنسيق المستمر مع عدد الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة (APEC)، (WHO)، (OECD)، (ISO)، والمنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum)، وذلك لإيجاد بيئة من التجانس والتقارب التشريعي وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.
وقيادة المملكة لهذه المنظمة من خلال العمل على التجانس والتقارب في التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول يشجع دخول المستثمرين في مجال صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية للسوق السعودي، بالإضافة إلى تسهيل دخول الأجهزة والمنتجات الطبية المبتكرة والتقنيات الحديثة وتحفيز مراكز الأبحاث والتطوير والجامعات وغيرها من خلال تطوير البحث العلمي وعمليات الابتكار في مجال التقنية الطبية الحديثة.
ويترأس الاجتماع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 31 ممثلاً عن الدول الأعضاء في المنظمة ومستشاري المنظمة وممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وأوضح رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي بن محسن الضلعان، أن الاجتماع سيناقش مراحل التقدم في خطة المنظمة الإستراتيجية وعمل التنظيمات والتشريعات الرقابية والمتطلبات الفنية من كل فريق عمل وكذلك بناء القدرات والكفاءات، لا سيما بعد تحوّل المنظمة من آسيوية إلى عالمية في مارس الماضي.
وأفاد أن الاجتماع سيستعرض الدور التكاملي بين الدول الأعضاء فيما يخص جائحة كورونا، بمشاركة رؤساء الفرق العلمية والفنية بالمنظمة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى مشاركة المنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (IMDRF) بعرضٍ حول التحديثات المتعلقة بجائحة كورونا.
وتعدّ منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية من أكبر المنظمات العالمية المشرِّعة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وتهدف المنظمة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية بين الدول الأعضاء (31 دولة) من أهمها (المملكة العربية السعودية، والصين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وجنوب افريقيا، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، والهند، وكازاخستان ،وفيتنام، والفلبين )، وذلك من خلال دراسة المستجدات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية عبر 9 فرق عمل علمية وفنية.
وتشارك المملكة في جميع فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة بأعضاء متخصصين وذوي خبرات، كما تترأس فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق - البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية: التدقيق والتقييم.
وخلال رئاسة المملكة للمنظمة، تمت موافقة الدول الأعضاء على اقتراح المملكة العربية السعودية لتغيير المسمى إلى منظمة عالمية، وذلك لتحقيق المزيد من التجانس والتقارب العالمي مع الجهات والهيئات الرقابية لتعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في التشخيص والعلاج وغيرها من التطبيقات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية.
وتعمل المنظمة على التنسيق المستمر مع عدد الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة (APEC)، (WHO)، (OECD)، (ISO)، والمنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum)، وذلك لإيجاد بيئة من التجانس والتقارب التشريعي وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.
وقيادة المملكة لهذه المنظمة من خلال العمل على التجانس والتقارب في التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول يشجع دخول المستثمرين في مجال صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية للسوق السعودي، بالإضافة إلى تسهيل دخول الأجهزة والمنتجات الطبية المبتكرة والتقنيات الحديثة وتحفيز مراكز الأبحاث والتطوير والجامعات وغيرها من خلال تطوير البحث العلمي وعمليات الابتكار في مجال التقنية الطبية الحديثة.