أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، مشروع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، وذلك خلال ورشة العمل الثالثة للمشروع، التي أقيمت مؤخراً بحضور ما يقارب 200 من قيادات مؤسسات التعليم العالي المحلية من مسؤولي التصنيف المرشحين من قبل مؤسسات التعليم العالي لمباشرة التصنيف الوطني فيها.
وأوضحت الهيئة أن التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، يعدُ تكاملاً مع الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإسهامًا في التطوير المستمر، والتنافسية الإيجابية التي ستنعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي، التي تسهم بدورها في تطوير المعرفة وتطبيقها ونشرها من خلال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الشراكات المجتمعية، والتركيز على أنشطة الاستدامة التي تعـد من أهم ركائز التنمية الشاملة في المملكة، وعامل رئيس لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وسيكون التصنيف عبر فئات محددة لإبراز الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي وممكناته ومخرجاته لدى مؤسسات التعليم العالي المحلية.
وأكدت الهيئة أن مشروع تأسيس التصنيف مرّت بخمس مراحل ابتداءً بعملية المسح الأدبي والمقارنات المرجعية، ثم مرحلة بناء الخطط والمنهجيات، ومرحلة بناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف، ومرحلة المراجعات النهائية، ومرحلة النقد والتحكيم، أثمرت عنها المسودة النهائية لمصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف التي تضم عدد 4 مجالات رئيسة و 10 مجالات فرعية تتضمن 23 مؤشر قياس منبثقة من الأولويات الاستراتيجية للتصنيف السعودي والمجالات هي جودة التعليم والتعلم، والبحث ونقل العرفة، والشراكات المجتمعية والاستدامة، والتدويل.
وأشارت الهيئة إلى تقديم التصنيف السعودي من خلال الورشة لمؤسسات التعليم العالي المحلية واستعراض مصفوفة المجالات والمؤشرات وعرض نماذج للبطاقات التفصيلية
للمؤشرات ومناقشة الأدوار والمسؤوليات في عملية التصنيف وإيضاح سلسلة الإجراء والخطة الزمنية، وعرض خطة إدارة البينات وجودتها واستعراض البوابة الإلكترونية المخصصة لإدخال بيانات التصنيف، إضافة إلى نطاق المشروع وآلية قياس أداء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة، والعمل على تأطير إجراءات قياس أدائها باستخدام منهجية معلنة موضوعية تحتكم إليها مؤسسات التعليم العالي وَفْق مقاييس ومؤشرات ثابتة ويظهر من خلالها قوة المؤسسة التعليمية أو حاجتها للتطوير وفقا لمستوى الترتيب الذي تحصل عليه.
وأوضحت الهيئة أن التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، يعدُ تكاملاً مع الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإسهامًا في التطوير المستمر، والتنافسية الإيجابية التي ستنعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي، التي تسهم بدورها في تطوير المعرفة وتطبيقها ونشرها من خلال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الشراكات المجتمعية، والتركيز على أنشطة الاستدامة التي تعـد من أهم ركائز التنمية الشاملة في المملكة، وعامل رئيس لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وسيكون التصنيف عبر فئات محددة لإبراز الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي وممكناته ومخرجاته لدى مؤسسات التعليم العالي المحلية.
وأكدت الهيئة أن مشروع تأسيس التصنيف مرّت بخمس مراحل ابتداءً بعملية المسح الأدبي والمقارنات المرجعية، ثم مرحلة بناء الخطط والمنهجيات، ومرحلة بناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف، ومرحلة المراجعات النهائية، ومرحلة النقد والتحكيم، أثمرت عنها المسودة النهائية لمصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف التي تضم عدد 4 مجالات رئيسة و 10 مجالات فرعية تتضمن 23 مؤشر قياس منبثقة من الأولويات الاستراتيجية للتصنيف السعودي والمجالات هي جودة التعليم والتعلم، والبحث ونقل العرفة، والشراكات المجتمعية والاستدامة، والتدويل.
وأشارت الهيئة إلى تقديم التصنيف السعودي من خلال الورشة لمؤسسات التعليم العالي المحلية واستعراض مصفوفة المجالات والمؤشرات وعرض نماذج للبطاقات التفصيلية
للمؤشرات ومناقشة الأدوار والمسؤوليات في عملية التصنيف وإيضاح سلسلة الإجراء والخطة الزمنية، وعرض خطة إدارة البينات وجودتها واستعراض البوابة الإلكترونية المخصصة لإدخال بيانات التصنيف، إضافة إلى نطاق المشروع وآلية قياس أداء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة، والعمل على تأطير إجراءات قياس أدائها باستخدام منهجية معلنة موضوعية تحتكم إليها مؤسسات التعليم العالي وَفْق مقاييس ومؤشرات ثابتة ويظهر من خلالها قوة المؤسسة التعليمية أو حاجتها للتطوير وفقا لمستوى الترتيب الذي تحصل عليه.
