معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء
في ظل ما تم اعتماده مؤخراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة. وفي تصريح له حول هذا الموضوع، أكد معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة، قائلاً:
" نيابة عن الشركة أتقدم بخالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء في المملكة، كما اتقدم بالشكر لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لدعم ومساندة سموه لقطاع الكهرباء والشركة كما تشكر الشركة دعم أعضاء اللجنة الوزارية. حيث تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وانجاز كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وواصل معاليه حديثه قائلاً: "لا شك أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى المساهمة في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين".
وأضافت الشركة، أنه اعتباراً من 1 يناير 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
وقد عينت الشركة كل من إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة. وفي تصريح له حول هذا الموضوع، أكد معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة، قائلاً:
" نيابة عن الشركة أتقدم بخالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء في المملكة، كما اتقدم بالشكر لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لدعم ومساندة سموه لقطاع الكهرباء والشركة كما تشكر الشركة دعم أعضاء اللجنة الوزارية. حيث تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وانجاز كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وواصل معاليه حديثه قائلاً: "لا شك أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى المساهمة في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين".
وأضافت الشركة، أنه اعتباراً من 1 يناير 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
وقد عينت الشركة كل من إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني.
