اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، مؤخرا، الرئيس رجب طيب أردوغان، بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية بيع 10 في المئة من بورصة إسطنبول لقطر، في محاولة لـ"إنعاش" الاقتصاد الذي دخل "مرحلة حرجة".
وقال داود أوغلو، نقلاً عن موقع "سكاي نيوز" إن تركيا ليست متجرا أو سوقا خاصة يَملكها أردوغان، مُطالِبا إيّاه بالعودة إلى رشده.
وأضاف رئيسُ الوزراء السابق إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على الدمار الذي ألحقه بالبلاد داعيا إلى محاسبته، ووصف حزب العدالة والتنمية بأنه مهندس آلية الفساد في تركيا.
وتتعالى الانتقادات حتى ممن كانوا حلفاء بالأمس لأردوغان، لكنهم ضاقوا ذرعا بسياساته التي أوصلت البلاد إلى وضع يُوصف بالحرج.
والقطرة التي أفاضت الكأس في المشهد السياسي التركي، كانت بيع أردوغان لعشرة في المئة من بورصة إسطنبول لقطر، بدعوى إنقاذ الاقتصاد التركي.
وأثارت هذه الخطوة غضب أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب المستقبل التركي.
واتهم أحمد داوود أوغلو، أردوغان بخيانة تركيا لصالح قطر، كما شدد على أنه لا يمكن مسامحة الرئيس التركي على ما فعل، ملوحا بضرورة محاسبة كل من يضر البلاد.
ورغم ارتفاع الأصوات المنادية بفتح تحقيق في الصفقة التي أبرمها أردوغان مع الدوحة، رفض البرلمان التركي بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، الطلب.
ولكن صفقة بورصة إسطنبول ليست إلا واحدة من سلسلة استثمارات قطرية مثيرة للجدل في تركيا.
ففي السنة الماضية، قامت أنقرة ببيع مصنع دبابات تابع للجيش التركي لصالح قطر.
وما زالت هذه القضية تضع الحكومة التركية في مرمى نيران المعارضة، نظرا إلى تبعاتها على سيادة البلاد، وفقا للأوساط السياسية التركية.
ومنذ أيام فقط، فتحت النيابة التركية تحقيقا مع برلماني عن حزب الشعب الجمهوري من جراء اتهامه أردوغان ببيع الجيش للقطريين، خلال لقاء تلفزيوني.
وأدت هذه التصريحات إلى إصدار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أمرا بإيقاف البرنامج الذي عرضت فيه تصريحات البرلماني المعارض.
الملاذ القطري الوحيد
ويرى الكاتب والباحث السياسي، بركات قار، أن هذه الانتقادات صدرت عن أحمد داوود أوغلو، لأنه يعرف كل الحيثيات بحكم المناصب التي شغلها، وبالتالي فهو بمثابة "الصندوق الأسود" لأردوغان.
وأضاف قار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئاسة التركية تعتمدُ حاليا على "صندوق الثروة القومية" الذي يرأسه أردوغان، وهذا الصندوق بعيدٌ عن الرقابة والتفتيش، "ولا أحد يعرف ماذا يحصل للأموال".
وأشار إلى أن عمليات البيع والشراء التي تتم في إطار هذا الصندوق، لا تخضع لأي مناقصات، مما يثير شبهات فساد كبيرة.
وأضاف أن قطر هي الوحيدة التي تمول تركيا في الوقت الحالي، لكنها حصلت على أملاك لا أحد يعرف قيمتها، وهذا التملك لا يقتصر على بورصة إسطنبول فقط، وإنما في قناة المدينة التي وصفها الباحث بـ"المشروع الجنوني" إلى جانب بعض مصانع الجيش والحدائق الخاصة وبنوك وقنوات تلفزيونية.
ويقول الباحث إن أردوغان يلجأ إلى قطر لأنها باتت الملاذ الوحيد، في ظل صعوبات الحصول على قروض من الخارج، مضيفا أن نسبة الفائدة التي فرضت من مؤسسة دولية على تركيا، في إحدى الحالات، بلغت 6 في المئة، وهو مستوى مرتفع جدا.
لكن ما تقدمه قطر لن يكون قادرا على مساعدة تركيا إلى حد كبير، نظرا إلى الاضطراب الاقتصادي العميق وشبح العقوبات الأوروبية بسبب عدد من الخلافات الجيوستراتيجية.
ويضيف الباحث أنه حتى لو لم تبادر أوروبا إلى معاقبة تركيا، فإن اقتصاد البلاد ما كان له أن يستمر في الوضع الحالي، لأنه غير سليم "بل على حافة الانهيار".
ويؤكد قار أن الشعب التركي سيحاسب أردوغان "فلا مفر من هذا الأمر"، لاسيما أن الانتقادات لم تعد تصدر عن المعارضة فقط، بل عن القوى المدنية والشارع المستاء من الوضع.
وأشار إلى توقعات بأن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في العام المقبل، في ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب والمزاج الشعبي المتذمر إزاء الفشل السياسي في إيجاد حلول لتخفيف الأزمة.
وقال داود أوغلو، نقلاً عن موقع "سكاي نيوز" إن تركيا ليست متجرا أو سوقا خاصة يَملكها أردوغان، مُطالِبا إيّاه بالعودة إلى رشده.
وأضاف رئيسُ الوزراء السابق إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على الدمار الذي ألحقه بالبلاد داعيا إلى محاسبته، ووصف حزب العدالة والتنمية بأنه مهندس آلية الفساد في تركيا.
وتتعالى الانتقادات حتى ممن كانوا حلفاء بالأمس لأردوغان، لكنهم ضاقوا ذرعا بسياساته التي أوصلت البلاد إلى وضع يُوصف بالحرج.
والقطرة التي أفاضت الكأس في المشهد السياسي التركي، كانت بيع أردوغان لعشرة في المئة من بورصة إسطنبول لقطر، بدعوى إنقاذ الاقتصاد التركي.
وأثارت هذه الخطوة غضب أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب المستقبل التركي.
واتهم أحمد داوود أوغلو، أردوغان بخيانة تركيا لصالح قطر، كما شدد على أنه لا يمكن مسامحة الرئيس التركي على ما فعل، ملوحا بضرورة محاسبة كل من يضر البلاد.
ورغم ارتفاع الأصوات المنادية بفتح تحقيق في الصفقة التي أبرمها أردوغان مع الدوحة، رفض البرلمان التركي بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، الطلب.
ولكن صفقة بورصة إسطنبول ليست إلا واحدة من سلسلة استثمارات قطرية مثيرة للجدل في تركيا.
ففي السنة الماضية، قامت أنقرة ببيع مصنع دبابات تابع للجيش التركي لصالح قطر.
وما زالت هذه القضية تضع الحكومة التركية في مرمى نيران المعارضة، نظرا إلى تبعاتها على سيادة البلاد، وفقا للأوساط السياسية التركية.
ومنذ أيام فقط، فتحت النيابة التركية تحقيقا مع برلماني عن حزب الشعب الجمهوري من جراء اتهامه أردوغان ببيع الجيش للقطريين، خلال لقاء تلفزيوني.
وأدت هذه التصريحات إلى إصدار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أمرا بإيقاف البرنامج الذي عرضت فيه تصريحات البرلماني المعارض.
الملاذ القطري الوحيد
ويرى الكاتب والباحث السياسي، بركات قار، أن هذه الانتقادات صدرت عن أحمد داوود أوغلو، لأنه يعرف كل الحيثيات بحكم المناصب التي شغلها، وبالتالي فهو بمثابة "الصندوق الأسود" لأردوغان.
وأضاف قار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئاسة التركية تعتمدُ حاليا على "صندوق الثروة القومية" الذي يرأسه أردوغان، وهذا الصندوق بعيدٌ عن الرقابة والتفتيش، "ولا أحد يعرف ماذا يحصل للأموال".
وأشار إلى أن عمليات البيع والشراء التي تتم في إطار هذا الصندوق، لا تخضع لأي مناقصات، مما يثير شبهات فساد كبيرة.
وأضاف أن قطر هي الوحيدة التي تمول تركيا في الوقت الحالي، لكنها حصلت على أملاك لا أحد يعرف قيمتها، وهذا التملك لا يقتصر على بورصة إسطنبول فقط، وإنما في قناة المدينة التي وصفها الباحث بـ"المشروع الجنوني" إلى جانب بعض مصانع الجيش والحدائق الخاصة وبنوك وقنوات تلفزيونية.
ويقول الباحث إن أردوغان يلجأ إلى قطر لأنها باتت الملاذ الوحيد، في ظل صعوبات الحصول على قروض من الخارج، مضيفا أن نسبة الفائدة التي فرضت من مؤسسة دولية على تركيا، في إحدى الحالات، بلغت 6 في المئة، وهو مستوى مرتفع جدا.
لكن ما تقدمه قطر لن يكون قادرا على مساعدة تركيا إلى حد كبير، نظرا إلى الاضطراب الاقتصادي العميق وشبح العقوبات الأوروبية بسبب عدد من الخلافات الجيوستراتيجية.
ويضيف الباحث أنه حتى لو لم تبادر أوروبا إلى معاقبة تركيا، فإن اقتصاد البلاد ما كان له أن يستمر في الوضع الحالي، لأنه غير سليم "بل على حافة الانهيار".
ويؤكد قار أن الشعب التركي سيحاسب أردوغان "فلا مفر من هذا الأمر"، لاسيما أن الانتقادات لم تعد تصدر عن المعارضة فقط، بل عن القوى المدنية والشارع المستاء من الوضع.
وأشار إلى توقعات بأن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في العام المقبل، في ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب والمزاج الشعبي المتذمر إزاء الفشل السياسي في إيجاد حلول لتخفيف الأزمة.
