يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته، حياة باذخة منفصلة تماماً عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون الأتراك، خاصة في ظل الانهيار الكبير لسعر الليرة التركية.
وتتواصل الأصوات الرافضة لتمرير البرلمان التركي موازنة العام 2021، بسبب أوجه صرف هذه الموازنة التي ركزت على رفاهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على حساب الشعب التركي.
ارتفاع معدلات التضخم والبطالة
وأكدت رئيس حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، أن نسبة التضخم في أسعار المنتجات الغذائية وصلت إلى 25 %، مشيرة إلى أن عدداً من المنتجات الأساسية أصبحت خارج قدرة الفقراء على شرائها، بحسب ما ذكر موقع "تركيا الآن".
من جانبه قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري باريش كارادنيز، إن "ميزانية 2021 التي مررها البرلمان التركي رغم رفض المعارضة، تتجاهل الفلاحين والشباب وخريجي الجامعات، وتفتقد للعدالة".
وبحسب تقرير نشره حزب "الخير" التركي المعارض، فإن عدد الأتراك ممن يعتبرون في سن العمل بلغ 62 مليون شخص في حين أن عدد العاملين في البلاد لا يزال عند 27 مليون شخص فقط، ما يشير إلى حجم البطالة المرتفع في البلاد.
بذخ في مصاريف أردوغان
وأظهرت الموازنة الجديدة، أن رئاسة الجمهورية ستتجاوز4.25 مليار ليرة خلال العام 2022، كما ستصل إلى أكثر من 4.5 مليار ليرة خلال العام الذي يليه.
كما تشمل الميزانية، أن تشتري الرئاسة 5 حافلات و5 شاحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة خلال العام 2021، وسط دعوات الرئيس التركي الدائمة للمواطنين بضرورة التحلي بالصبر في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وفي وقت سابق، انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، رفع الرئيس التركي لراتبه، ليصل إلى نحو 88 ألف ليرة تركية، بزيادة بلغت 8.3%، بحسب ما ذكر موقع "جمهورييت" التركي.
ولفت إلى أن إضافة لرفع راتب أردوغان، فإن ميزانية القصر الرئاسي ارتفعت بنسبة 28.1 %، ما يعزز عدم تناسب دعوات التقشف للمواطنين في الوقت الذي يزيد فيه من بذخ المسؤولين في البلاد.
كما أظهر تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن نفقات الرئاسة التركية "السرية" سجلت رقماً قياسياً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن وصلت قيمة هذه النفقات إلى نحو 279 مليون و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
قصور أردوغان
وكان تقرير لموقع "دوتشيه فيلا" الألماني، قد أشار إلى مواصلة أردوغان البناء في مشاريع تقدر بملايين الدولارات لصالحه الشخصي، حيث بنى قصراً فخماً على ضفاف بحيرة "فان" مباشرة.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة إنشاء القصر تجاوزت 18 مليون دولار في حين كانت تكلفته التقديرية لا تتجاوز 5 ملايين دولار، مشيراً إلى أن المقاول هو صديق قديم للرئيس أردوغان.
ورغم أن المحكمة الدستورية التركية أوقفت بالفعل بناء القصر عام 2019 لأنه أعاق وصول الجماهير إلى الشاطئ إلا أن أردوغان ألغى حكم المحكمة وواصل بناء القصر.
كما يواصل أردوغان بناء قصر آخر بخليج أوكلوك، بالقرب من مدينة مرمريس على البحر المتوسط، حيث يتكون من أكثر من 300 غرفة وتسببت إقامته في قطع أكثر من 50 ألف شجرة لتسوية طريق مؤدٍ إليه، ليكون القصر الثالث لأردوغان.
صفقات مشبوهة
وضمن صفقات يختلط فيها الفساد السياسي بالاقتصادي بدأ أردوغان، في بيع أصول تعود للدولة التركية لقطر، التي تتهمها المعارضة التركية بمحاولة السيطرة على البلاد وشراء مقدراتها.
وخلال اللقاء الأخير بين أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي، وقع الجانبان 10 اتفاقيات من بينها استحواذ شركة موانئ قطر على الشركة التي تدير ميناء "الشرق الأوسط" بمدينة أنطاليا، إضافة لشراء قطر 10% من بورصة إسطنبول.
واتهمت المعارضة التركية، أردوغان بمحاولة الخروج من الأزمة المالية له من خلال عقد صفقات مشبوهة مع قطر وأطراف أخرى.
ورغم الثوب الاقتصادي لهذه الاتفاقيات، إلا أن نقيباً سابقاً بالقوات الخاصة في الجيش التركي، يدعى نوري جوكهان بوزكير، كشف في مقابلة مع صحيفة أوكرانية عن تفاصيل صفقات سلاح تزود من خلالها تركيا عدداً من بؤر الصراع في المنطقة بالسلاح والعتاد بتمويل قطري، ما يضع علامات استفهام حول الأموال التي تضخها قطر في تركيا.
فساد عائلي
وكشفت المعارضة التركية في وقت سابق عن وقائع وتفاصيل تحويل أردوغان وعائلته لمبالغ مالية ضخمة من تركيا إلى حسابات بنكية في الخارج، حيث سبق وكشف رئيس الحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، أن بوراق أردوغان نجل أردوغان، ومصطفى أردوغان شقيق الرئيس التركي، وضياء ألجين صهره، وعثمان كيتينجي صهره، حولوا مبالغ مالية ضخمة بمليين الدولارات إلى شركة في مالطا.
كما كشفت واقعة حقيبة اليد الفرنسية التي تقتنيها أمينة أردوغان زوجه الرئيس التركي، عن حجم البذخ والفساد التي تعيشه عائلة الرئيس التركي مقابل حالة الفقر التي يعيشها الشعب التركي.
وظهرت أمينة أردوغان، وهي تحمل حقيبة "هيرميس" الفرنسية والتي تقدر قيمتها بـ50 ألف دولار، ما دفع المعارضة التركية لسؤال أردوغان عن مصدر أموال زوجته لشراء هذه الحقيبة التي تعادل ضعف راتبه.
وتتواصل الأصوات الرافضة لتمرير البرلمان التركي موازنة العام 2021، بسبب أوجه صرف هذه الموازنة التي ركزت على رفاهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على حساب الشعب التركي.
ارتفاع معدلات التضخم والبطالة
وأكدت رئيس حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، أن نسبة التضخم في أسعار المنتجات الغذائية وصلت إلى 25 %، مشيرة إلى أن عدداً من المنتجات الأساسية أصبحت خارج قدرة الفقراء على شرائها، بحسب ما ذكر موقع "تركيا الآن".
من جانبه قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري باريش كارادنيز، إن "ميزانية 2021 التي مررها البرلمان التركي رغم رفض المعارضة، تتجاهل الفلاحين والشباب وخريجي الجامعات، وتفتقد للعدالة".
وبحسب تقرير نشره حزب "الخير" التركي المعارض، فإن عدد الأتراك ممن يعتبرون في سن العمل بلغ 62 مليون شخص في حين أن عدد العاملين في البلاد لا يزال عند 27 مليون شخص فقط، ما يشير إلى حجم البطالة المرتفع في البلاد.
بذخ في مصاريف أردوغان
وأظهرت الموازنة الجديدة، أن رئاسة الجمهورية ستتجاوز4.25 مليار ليرة خلال العام 2022، كما ستصل إلى أكثر من 4.5 مليار ليرة خلال العام الذي يليه.
كما تشمل الميزانية، أن تشتري الرئاسة 5 حافلات و5 شاحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة خلال العام 2021، وسط دعوات الرئيس التركي الدائمة للمواطنين بضرورة التحلي بالصبر في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وفي وقت سابق، انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، رفع الرئيس التركي لراتبه، ليصل إلى نحو 88 ألف ليرة تركية، بزيادة بلغت 8.3%، بحسب ما ذكر موقع "جمهورييت" التركي.
ولفت إلى أن إضافة لرفع راتب أردوغان، فإن ميزانية القصر الرئاسي ارتفعت بنسبة 28.1 %، ما يعزز عدم تناسب دعوات التقشف للمواطنين في الوقت الذي يزيد فيه من بذخ المسؤولين في البلاد.
كما أظهر تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن نفقات الرئاسة التركية "السرية" سجلت رقماً قياسياً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن وصلت قيمة هذه النفقات إلى نحو 279 مليون و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
قصور أردوغان
وكان تقرير لموقع "دوتشيه فيلا" الألماني، قد أشار إلى مواصلة أردوغان البناء في مشاريع تقدر بملايين الدولارات لصالحه الشخصي، حيث بنى قصراً فخماً على ضفاف بحيرة "فان" مباشرة.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة إنشاء القصر تجاوزت 18 مليون دولار في حين كانت تكلفته التقديرية لا تتجاوز 5 ملايين دولار، مشيراً إلى أن المقاول هو صديق قديم للرئيس أردوغان.
ورغم أن المحكمة الدستورية التركية أوقفت بالفعل بناء القصر عام 2019 لأنه أعاق وصول الجماهير إلى الشاطئ إلا أن أردوغان ألغى حكم المحكمة وواصل بناء القصر.
كما يواصل أردوغان بناء قصر آخر بخليج أوكلوك، بالقرب من مدينة مرمريس على البحر المتوسط، حيث يتكون من أكثر من 300 غرفة وتسببت إقامته في قطع أكثر من 50 ألف شجرة لتسوية طريق مؤدٍ إليه، ليكون القصر الثالث لأردوغان.
صفقات مشبوهة
وضمن صفقات يختلط فيها الفساد السياسي بالاقتصادي بدأ أردوغان، في بيع أصول تعود للدولة التركية لقطر، التي تتهمها المعارضة التركية بمحاولة السيطرة على البلاد وشراء مقدراتها.
وخلال اللقاء الأخير بين أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي، وقع الجانبان 10 اتفاقيات من بينها استحواذ شركة موانئ قطر على الشركة التي تدير ميناء "الشرق الأوسط" بمدينة أنطاليا، إضافة لشراء قطر 10% من بورصة إسطنبول.
واتهمت المعارضة التركية، أردوغان بمحاولة الخروج من الأزمة المالية له من خلال عقد صفقات مشبوهة مع قطر وأطراف أخرى.
ورغم الثوب الاقتصادي لهذه الاتفاقيات، إلا أن نقيباً سابقاً بالقوات الخاصة في الجيش التركي، يدعى نوري جوكهان بوزكير، كشف في مقابلة مع صحيفة أوكرانية عن تفاصيل صفقات سلاح تزود من خلالها تركيا عدداً من بؤر الصراع في المنطقة بالسلاح والعتاد بتمويل قطري، ما يضع علامات استفهام حول الأموال التي تضخها قطر في تركيا.
فساد عائلي
وكشفت المعارضة التركية في وقت سابق عن وقائع وتفاصيل تحويل أردوغان وعائلته لمبالغ مالية ضخمة من تركيا إلى حسابات بنكية في الخارج، حيث سبق وكشف رئيس الحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، أن بوراق أردوغان نجل أردوغان، ومصطفى أردوغان شقيق الرئيس التركي، وضياء ألجين صهره، وعثمان كيتينجي صهره، حولوا مبالغ مالية ضخمة بمليين الدولارات إلى شركة في مالطا.
كما كشفت واقعة حقيبة اليد الفرنسية التي تقتنيها أمينة أردوغان زوجه الرئيس التركي، عن حجم البذخ والفساد التي تعيشه عائلة الرئيس التركي مقابل حالة الفقر التي يعيشها الشعب التركي.
وظهرت أمينة أردوغان، وهي تحمل حقيبة "هيرميس" الفرنسية والتي تقدر قيمتها بـ50 ألف دولار، ما دفع المعارضة التركية لسؤال أردوغان عن مصدر أموال زوجته لشراء هذه الحقيبة التي تعادل ضعف راتبه.
