أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز تنمية القيادات والقدرات، دورة تدريبية بعنوان «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، خلال الفترة من 5-9/5/1442هـ، حيث استهدفت الدورة موظفي وموظفات الجامعة العاملين في إدارة العقود والمشتريات، والإدارة المالية، وإدارة الميزانية، والإدارة القانونية، وإدارة المشاريع، وإدارة الخدمات والصيانة.
وتناولت هذه الدورة ضمن محاورها، ضوابط التعامل مع المؤسسات والشركات الأجنبية، وكذلك مبدأ المساواة والشفافية والعلانية، ونطاق تطبيق النظام، وشروط طرح الأعمال والمشتريات، إضافة إلى العرض على مركز كفاءة الإنفاق إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات خمسة وعشرين مليونًا فأكثر، وكذلك تعريف المقصود بالجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد للشراء، إضافة إلى طرق تقييم الأعمال والخدمات الاستشارية.
كما ناقشت الدورة التي قدمها المدرب الدكتور سالم بن صالح المطوع مستشار قانوني وباحث ومؤلف بالمنافسات والمشتريات الحكومية، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مرحلة تقديم العروض والفحص والترسية، والضمان الابتدائي، وفتح العروض، وتشكيل لجنة فتح العروض، وموعد فتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، وإجراءات عمل لجنة فتح العروض، والأعمال المحظورة عليها، والتفاوض مع أصحاب العروض، والعرض الواحد، وأحكام العرض الواحد، والإعلان عن نتائج المنافسة، إضافة إلى تحديد الإيجاب والقبول، وحالات رد الضمان النهائي وتخفيضه.
وتناولت هذه الدورة ضمن محاورها، ضوابط التعامل مع المؤسسات والشركات الأجنبية، وكذلك مبدأ المساواة والشفافية والعلانية، ونطاق تطبيق النظام، وشروط طرح الأعمال والمشتريات، إضافة إلى العرض على مركز كفاءة الإنفاق إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات خمسة وعشرين مليونًا فأكثر، وكذلك تعريف المقصود بالجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد للشراء، إضافة إلى طرق تقييم الأعمال والخدمات الاستشارية.
كما ناقشت الدورة التي قدمها المدرب الدكتور سالم بن صالح المطوع مستشار قانوني وباحث ومؤلف بالمنافسات والمشتريات الحكومية، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مرحلة تقديم العروض والفحص والترسية، والضمان الابتدائي، وفتح العروض، وتشكيل لجنة فتح العروض، وموعد فتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، وإجراءات عمل لجنة فتح العروض، والأعمال المحظورة عليها، والتفاوض مع أصحاب العروض، والعرض الواحد، وأحكام العرض الواحد، والإعلان عن نتائج المنافسة، إضافة إلى تحديد الإيجاب والقبول، وحالات رد الضمان النهائي وتخفيضه.
