نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 40 مليون ريال ضد عدد من المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا)، بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.
وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية على كل من شركة الاتصالات السعودية (STC) بمبلغ قدره (31.353.000 ريال)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبلغ قدره (1.197.000 ريال)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبلغ قدره (996.000 ريال)، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا) بمبلغ قدره (366.000 ريال)، فيما فرضت على المخالفين الآخرين غرامات مالية قدرها (6.163.750 ريالا).
وبيّنت أن تلك الغرامات كانت نتيجة لارتكاب عدد من المخالفات، من بينها تقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة، واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة في عدد من شكاوى المستخدمين، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحدّدة، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيبل اتصال، وإرسال رسائل اقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين، وتحفيز التنافسية في أسواق القطاع من خلال الكثير من الآليات، من بينها تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها من جميع مقدمي الخدمة وغيرهم من المكلفين، وحماية الأسواق من الممارسات المخالفة.
وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية على كل من شركة الاتصالات السعودية (STC) بمبلغ قدره (31.353.000 ريال)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبلغ قدره (1.197.000 ريال)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبلغ قدره (996.000 ريال)، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا) بمبلغ قدره (366.000 ريال)، فيما فرضت على المخالفين الآخرين غرامات مالية قدرها (6.163.750 ريالا).
وبيّنت أن تلك الغرامات كانت نتيجة لارتكاب عدد من المخالفات، من بينها تقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة، واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة في عدد من شكاوى المستخدمين، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحدّدة، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيبل اتصال، وإرسال رسائل اقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين، وتحفيز التنافسية في أسواق القطاع من خلال الكثير من الآليات، من بينها تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها من جميع مقدمي الخدمة وغيرهم من المكلفين، وحماية الأسواق من الممارسات المخالفة.
