قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية فبراير (شباط) الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف أبريل (نيسان) 2021، وتحديداً حتى مطلع شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار فبراير، إذ أجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبل الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا المُستجد على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات حتى إشعار آخر.
وأكدت اللجنة أهمية المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وأن التصدي لجائحة "كوفيد-19" يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأثنت اللجنة على الدور المؤثر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنسيق عمليات مكافحة الجائحة على مستوى الدولة، حيث يتواصل التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات والنظر فيما تتطلبه مستجدات الموقف، داخلياً وعالمياً، من إجراءات وخطوات تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار.
جرعات لقاح كورونا
وأشادت اللجنة بالوتيرة السريعة التي تسير بها حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجَد في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، إذ تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 25 فبراير 5.8 ملايين جرعة، فيما تخطى عدد الفحوصات 30 مليون فحص في عموم الدولة، وهي من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لعدد السكان سواء من ناحية جرعات اللقاح المُقدمة أو عدد الفحوصات، ما يبرهن قوة منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والتزامها بتوفير أفضل أشكال الدعم لكافة مكونات المجتمع، ويبرز قدرتها على التصدي بكل كفاءة لأحد أخطر الأوبئة التي واجهها العالم في تاريخه الحديث.
الإجراءات الوقائية
وفي ضوء القرار الجديد، فسيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، حيث ستبقى تلك الإجراءات سارية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وتشمل الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية، وعدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، فضلاً عن أنه ستكون الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي.
وشملت الإجراءات أيضاً مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقاً لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الخصوص، كما وحذّرت اللجنة العليا من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل الدرع الواقي والضمانة الوحيدة في مواجهة أحد أكثر الأوبئة حدة وأعمقها تأثيراً على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في حين يبقى تعاون المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته في التصدي لهذا التحدي الكبير والالتزام بتطبيق الخطوات والتدابير المُوصى بها في كل المواقع، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، بمثابة الركيزة الأساسية لكل الجهود الرامية إلى عبور تلك الأزمة بسلام، وتظل سرعة التعافي من تبعاتها مرهونةً بمدى الالتزام بتطبيق
الإجراءات الوقائية.
إلى ذلك، أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي استمرار خدمة الخط الساخن "901" وكذلك خدمة "عين الشرطة"، ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتلقي البلاغات حول المخالفات سواء كانت من جانب الأفراد أو المؤسسات أو أي جهة لا تلتزم بالإجراءات الموضَّحة.
جاء ذلك وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار فبراير، إذ أجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبل الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا المُستجد على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات حتى إشعار آخر.
وأكدت اللجنة أهمية المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وأن التصدي لجائحة "كوفيد-19" يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأثنت اللجنة على الدور المؤثر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنسيق عمليات مكافحة الجائحة على مستوى الدولة، حيث يتواصل التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات والنظر فيما تتطلبه مستجدات الموقف، داخلياً وعالمياً، من إجراءات وخطوات تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار.
جرعات لقاح كورونا
وأشادت اللجنة بالوتيرة السريعة التي تسير بها حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجَد في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، إذ تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 25 فبراير 5.8 ملايين جرعة، فيما تخطى عدد الفحوصات 30 مليون فحص في عموم الدولة، وهي من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لعدد السكان سواء من ناحية جرعات اللقاح المُقدمة أو عدد الفحوصات، ما يبرهن قوة منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والتزامها بتوفير أفضل أشكال الدعم لكافة مكونات المجتمع، ويبرز قدرتها على التصدي بكل كفاءة لأحد أخطر الأوبئة التي واجهها العالم في تاريخه الحديث.
الإجراءات الوقائية
وفي ضوء القرار الجديد، فسيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، حيث ستبقى تلك الإجراءات سارية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وتشمل الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية، وعدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، فضلاً عن أنه ستكون الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي.
وشملت الإجراءات أيضاً مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقاً لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الخصوص، كما وحذّرت اللجنة العليا من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل الدرع الواقي والضمانة الوحيدة في مواجهة أحد أكثر الأوبئة حدة وأعمقها تأثيراً على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في حين يبقى تعاون المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته في التصدي لهذا التحدي الكبير والالتزام بتطبيق الخطوات والتدابير المُوصى بها في كل المواقع، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، بمثابة الركيزة الأساسية لكل الجهود الرامية إلى عبور تلك الأزمة بسلام، وتظل سرعة التعافي من تبعاتها مرهونةً بمدى الالتزام بتطبيق
الإجراءات الوقائية.
إلى ذلك، أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي استمرار خدمة الخط الساخن "901" وكذلك خدمة "عين الشرطة"، ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتلقي البلاغات حول المخالفات سواء كانت من جانب الأفراد أو المؤسسات أو أي جهة لا تلتزم بالإجراءات الموضَّحة.
