أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تحمل حكومته «مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها - إن قدر لها - على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها».
وتعرض عدد من مرضى مستشفى الحسين بمدينة السَّلط أمس (السبت)، إلى نقص في مادة الأكسجين وتسببت بوفاة سبعة أشخاص.
وقال الخصاونة خلال جلسة طارئة للنواب اليوم (الأحد)، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" حول فاجعة مستشفى السلط، إن «الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن»، حسبما أفادت وكالة «بترا» للأنباء. ولفت إلى إجراءات الحكومة بالطلب للمجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مبيناً أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.
من جهته، أوضح وزير الداخلية، والمكلف بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس (السبت)، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة اشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، فيما إذا كانت من نقص الأكسجين أو غير ذلك. وأضاف أن إجراءات الرقابة على الأكسجين تتضمن ضرورة إبلاغ الشركة المعنية بالتزويد إذا وصلت نسبة الأكسجين إلى 40 في المائة، وإذا وصلت النسبة إلى 20 في المائة يصدر النظام إنذاراً بضرورة التزويد، أما إذا وصلت النسبة إلى 5 في المائة فإن الأجهزة الموجودة في غرف العزل والعناية الحثيثة تصدر إنذاراً بالخطر لنقص الأكسجين، وهو ما لم يتم التعامل معه من قبل كوادر المستشفى المعنية. ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين ثلاث مرات يومياً، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كافٍ، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. وكشف أيضاً عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادراً على إنتاج 600 أسطوانة خلال ثلاثة أسابيع، و10 أطنان في شهر أبريل (نيسان) المقبل، وفق «بترا».
وفي سياق متصل، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات، إنَّ حالة الوفاة الثامنة التي تمَّ تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسَّلط، وبعد عملية التَّشريح تبين أنَّ سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأكسجين. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صباح اليوم (الأحد)، أنَّ التَّحقيق ما زال مستمراً لمعرفة كل حيثيات القضية، وإحالة المتسببين بذلك للقضاء.
وكان مدعي عام السَّلط قد أوقف على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى أسبوعاً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسندت إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة سبع مرات.
وفور وقوع الحادثة، قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة للمستشفى، وتمت إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى وأوقف مدير صحة البلقاء عن العمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، ضرورة محاسبة المقصرين بالأحداث الأليمة التي وقعت في مستشفى السلط، وقال خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة، عقدته اليوم (الأحد)، بحضور النواب، إن «الصحة النيابية» اجتمعت أمس بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، وعدد كبير من النواب، حيث قاموا بتشكيل لجنة لمتابعة ما جرى.
وشدد السراحنة على أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، وستظهر نتائجها خلال أسبوع بحد أقصى، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة نتائجها مع المعنيين. ولفت إلى أنه سبق للجنة أن رفعت توصياتها وملاحظاتها بعد زيارتها للمستشفيات الحكومية، إلى الحكومة ووضعتها على طاولة وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن أبرز التوصيات والملاحظات تمثلت بنقص في الكوادر الطبية وصل إلى نحو 650 موظفاً، فضلاً عن ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء.
وبيّن السراحنة أن الوضع الوبائي في المملكة خطير وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بازدياد، ما يتطلب مزيداً من التكاتف والتعاون للقضاء على هذا الوباء، داعياً الحكومة للاستعداد لكل السيناريوهات.
من جهتهم، قال النواب الحضور إن الفاجعة كبيرة ولا يمكن أن يمر الذي حصل مرور الكرام، داعين إلى محاسبة المقصرين. وثمنوا في الوقت نفسه تشكيل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لجنة عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف حادثة مستشفى السلط، لافتين إلى أن زيارة جلالة الملك للمستشفى خففت على ذوي المتوفين مصابهم.
وتعرض عدد من مرضى مستشفى الحسين بمدينة السَّلط أمس (السبت)، إلى نقص في مادة الأكسجين وتسببت بوفاة سبعة أشخاص.
وقال الخصاونة خلال جلسة طارئة للنواب اليوم (الأحد)، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" حول فاجعة مستشفى السلط، إن «الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن»، حسبما أفادت وكالة «بترا» للأنباء. ولفت إلى إجراءات الحكومة بالطلب للمجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مبيناً أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.
من جهته، أوضح وزير الداخلية، والمكلف بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس (السبت)، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة اشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، فيما إذا كانت من نقص الأكسجين أو غير ذلك. وأضاف أن إجراءات الرقابة على الأكسجين تتضمن ضرورة إبلاغ الشركة المعنية بالتزويد إذا وصلت نسبة الأكسجين إلى 40 في المائة، وإذا وصلت النسبة إلى 20 في المائة يصدر النظام إنذاراً بضرورة التزويد، أما إذا وصلت النسبة إلى 5 في المائة فإن الأجهزة الموجودة في غرف العزل والعناية الحثيثة تصدر إنذاراً بالخطر لنقص الأكسجين، وهو ما لم يتم التعامل معه من قبل كوادر المستشفى المعنية. ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين ثلاث مرات يومياً، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كافٍ، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. وكشف أيضاً عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادراً على إنتاج 600 أسطوانة خلال ثلاثة أسابيع، و10 أطنان في شهر أبريل (نيسان) المقبل، وفق «بترا».
وفي سياق متصل، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات، إنَّ حالة الوفاة الثامنة التي تمَّ تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسَّلط، وبعد عملية التَّشريح تبين أنَّ سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأكسجين. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صباح اليوم (الأحد)، أنَّ التَّحقيق ما زال مستمراً لمعرفة كل حيثيات القضية، وإحالة المتسببين بذلك للقضاء.
وكان مدعي عام السَّلط قد أوقف على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى أسبوعاً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسندت إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة سبع مرات.
وفور وقوع الحادثة، قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة للمستشفى، وتمت إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى وأوقف مدير صحة البلقاء عن العمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، ضرورة محاسبة المقصرين بالأحداث الأليمة التي وقعت في مستشفى السلط، وقال خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة، عقدته اليوم (الأحد)، بحضور النواب، إن «الصحة النيابية» اجتمعت أمس بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، وعدد كبير من النواب، حيث قاموا بتشكيل لجنة لمتابعة ما جرى.
وشدد السراحنة على أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، وستظهر نتائجها خلال أسبوع بحد أقصى، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة نتائجها مع المعنيين. ولفت إلى أنه سبق للجنة أن رفعت توصياتها وملاحظاتها بعد زيارتها للمستشفيات الحكومية، إلى الحكومة ووضعتها على طاولة وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن أبرز التوصيات والملاحظات تمثلت بنقص في الكوادر الطبية وصل إلى نحو 650 موظفاً، فضلاً عن ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء.
وبيّن السراحنة أن الوضع الوبائي في المملكة خطير وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بازدياد، ما يتطلب مزيداً من التكاتف والتعاون للقضاء على هذا الوباء، داعياً الحكومة للاستعداد لكل السيناريوهات.
من جهتهم، قال النواب الحضور إن الفاجعة كبيرة ولا يمكن أن يمر الذي حصل مرور الكرام، داعين إلى محاسبة المقصرين. وثمنوا في الوقت نفسه تشكيل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لجنة عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف حادثة مستشفى السلط، لافتين إلى أن زيارة جلالة الملك للمستشفى خففت على ذوي المتوفين مصابهم.
