ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة المراقبة والمتابعة شركتين تابعتين للجهات الخدمية تعملان في تأسيس الخدمات بدون ترخيص وذلك داخل حدود الامانة.
وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات ممثلةً إدارة الرقابة والمتابعة فقد تم ضبط شركتين تعملان في تأسيس الخدمات لراغبي داخل حدود الامانة ونطاق عملها، مشيرًا إلى أن الشركتين تعملان بدون تراخيص رسمية كما تفتقد الشركتان في أعمال الحفر وإعادة طبقة السفلتة إلى أدنى مقومات السلامة والمواصفات المُتبعة نظاميًا في مثل هذه الأعمال، مؤكدًا في ذات السياق أنه تم تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات بحق الشركتين وإلزامهم بإعادة وإصلاح ما تسببوا به من أضرار.
وأضاف الحميدي أنه لاتهاون مع المخالفين لأنظمة الأمانة البلدية وكذلك التي تختص بمتابعة المشاريع وأعمال التأسيس من خلال جهود إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية على الكثير من المواقع والمرافق داخل نِطاق الأمانة، لافتًا إلى أهمية وضرورة إخراج تصاريح العمل ومزاولة الأعمال ميدانيًا لهذه الشركات الخدمية، مؤكدًا استمرار جهود الأمانة وبلدياتها عبر إدارة متابعة المشروعات ممثلة في إدارة الرقابة والمتابعة في تعقب مخالفات هذه الشركات وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء والمخططات السكنية، مثمنًا تعاون الجميع في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات ممثلةً إدارة الرقابة والمتابعة فقد تم ضبط شركتين تعملان في تأسيس الخدمات لراغبي داخل حدود الامانة ونطاق عملها، مشيرًا إلى أن الشركتين تعملان بدون تراخيص رسمية كما تفتقد الشركتان في أعمال الحفر وإعادة طبقة السفلتة إلى أدنى مقومات السلامة والمواصفات المُتبعة نظاميًا في مثل هذه الأعمال، مؤكدًا في ذات السياق أنه تم تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات بحق الشركتين وإلزامهم بإعادة وإصلاح ما تسببوا به من أضرار.
وأضاف الحميدي أنه لاتهاون مع المخالفين لأنظمة الأمانة البلدية وكذلك التي تختص بمتابعة المشاريع وأعمال التأسيس من خلال جهود إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية على الكثير من المواقع والمرافق داخل نِطاق الأمانة، لافتًا إلى أهمية وضرورة إخراج تصاريح العمل ومزاولة الأعمال ميدانيًا لهذه الشركات الخدمية، مؤكدًا استمرار جهود الأمانة وبلدياتها عبر إدارة متابعة المشروعات ممثلة في إدارة الرقابة والمتابعة في تعقب مخالفات هذه الشركات وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء والمخططات السكنية، مثمنًا تعاون الجميع في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
