صورة متداولة
قرر نظام مكافحة التسول الجديد والذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه، معاقبة المتسول بالسجن لمدة تصل عام وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.
وطالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، ليتوافق ذلك مع ما تضمنته نصوص نظام حماية الطفل ونظام الأحداث التي حددت السن القانونية للمسائلة القانونية بإتمام الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وقال إن التسول يعد ظاهرة سلوكية سيئة، وتزايدها يقلل من فرص نجاح المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، حيث يسهم التسول في تشويه الوجه الحضاري للمملكة وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال والسرقات وتجارة المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة، وأكد العتيبي أهمية إشراك المجتمع في مكافحة ظاهرة التسول، باعتبار أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين هو أحد أهم عوامل استمرار هذه الظاهرة، وشدد على اشتمال النظام إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى، نظرا لأن العقوبات التي تضمنها مشروع النظام ستكون لممتهن التسول (أي للمرة الثانية)، ودعا إلى اعتبار الظروف المخففة لحالات التسول التي تنشأ بسبب خارج عن إرادة الشخص، نظرا لأن السياسة الجنائية التي اتبعها مشروع النظام تقوم على تحقق جريمة التسول في حق الشخص بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك، كما طالب العتيبي بتضمين مشروع النظام تدابير احترازية أكثر تفصيلا تراعي إصلاح الجاني وعلاجه وتغيير سلوكه وفقا لمفاهيم السياسة العقابية المعاصرة.
وحصر عضو الشورى فيصل الفاضل مداخلته على النظام في ثلاث نقاط، تهدف الى تجويد مشروع النظام لينسجم أكثر مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحة في التعامل مع السائل الذي يسأل الناس لفاقته ومع القيم الانسانية، وأكد الفاضل أن مشروع النظام لم يفرق بين المتسول الذي يسأل الناس لفاقته وبين الذي يسألهم استكثاراً أو جشعاً، وهو ما يتضح من خلال قراءة تعريف المتسول وتعريف ممتهن التسول، وترتب على ذلك أن هذا النظام يعاقب المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول سواء كان سائلا محتاجًا ام غير محتاج، كما أنه لا يعاقب المتسول اذا تم القبض عليه للمرة الاولى وهو يمارس التسول حتى لو كان جشعاً غير محتاج.
وذكر الفاضل أن المذكرة الإيضاحية للوزارة تضمنت تجارب بعض الدول المجاورة وهي البحرين والكويت والإمارات والاردن، ومع ذلك فإن مشروع النظام لم يستفد من هذه التجارب سواء فيما يتعلق بالتفرقة بين السائل المحتاج وغيره أو فيما يتعلق بالعقوبات، الذي أتى خالياً من إمكانية فرض عقوبات بديلة أو تدابير أخرى غير السجن والغرامة المالية، وأضاف: ونظراً لأن المذكرة الايضاحية خالية من التجارب العالمية قمت بقراءة لقوانين عدد من الدول الاوربية والامريكية والاسيوية ووجدت أن معظمها وضع تصنيف لأنواع التسول واستثنى المتسول الذي يسأل دون أذى أو ازعاج من العقاب كما وجدت أن بعض هذه الدول ليس لديها قانون يعاقب المتسول وبعضها الاخر كان لديه قانون لمعاقبة المتسول وقرر الغائه أو شرع في إجراءات الغائه استناداً إلى أن معظم المتسولين الذين يتجولون في الشوارع لا يحصلون على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والصحة وأن الحكومة لم تتمكن من توفير الرعاية الكريمة لهم، بالإضافة إلى أن تجريمهم يحرمهم من الحق الأساسي في التعبير عن حاجاتهم والتواصل مع الناس للتعامل مع محنتهم.
ودعا الفاضل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى إلى الاستعانة بإدارة الأبحاث والدراسات بالمجلس والتي تتميز بالتعاون والتجاوب السريع وذلك للاستفادة من تلك التجارب الدولية، وقال إن مشروع النظام اعتمد بشكل كبير في نسخته التي تمت الموافقة عليها على المنهج التقليدي في العمل التشريعي والذي يعتمد على العقاب لوحده كأداة لإلزام المخاطبين بالقانون باحترامه وتنفيذه، ولكن، يؤخذ عليه أنه يتجاهل جذور المشكلة، ويركز فقط على مظاهرها ونتائجها، وعلى عكس المنهج التقليدي، يبحث المنهج الحديث للتشريع جذور المشكلة، والتصرفات التي تسببها، ويضع الحلول المناسبة لها ويهتم بالتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والأحكام التنظيمية. وأشار عضو الشورى إلى أن نسخة مشروع النظام التي رفعتها «التنمية الاجتماعية» تضمنت انشاء صندوق خيري لمكافحة التسول ولكن لم يعد له وجود في نسخة مشروع النظام المرسلة للمجلس، واقترح الفاضل على اللجنة أن تتبنى التفرقة بين السائل المحتاج والسائل المحتال وإضافة بعض الأحكام والتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والجوانب التنظيمية التي توضح أدوار الجهات الحكومية وواجباتها تجاه مكافحة التسول وقال إن نظام مكافحة التسول عرّف «التسول» بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، كما عرّف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. وترى سامية بخاري أن الاستجداء في وسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة، يدخل في تعريف التسول الوارد في النظام وأشارت إلى إن هذا النوع من الاستجداء موجود في «تويتر» وغيره من وسائل التواصل، لكن النظام لم يوضح كيفية التعامل معهم وهل يناط القبض عليهم، وكيف يتم معرفتهم والوصول إليهم، ودعت إلى إضافة مادة تتعلق بالإجراء المتبع مع المتسول إذا قبض عليه في المرة الأولى، فالإجراءات الواردة في النظام المقترح ركزت على ممتهن التسول، وهو من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. نقلاً عن "الرياض"
وطالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، ليتوافق ذلك مع ما تضمنته نصوص نظام حماية الطفل ونظام الأحداث التي حددت السن القانونية للمسائلة القانونية بإتمام الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وقال إن التسول يعد ظاهرة سلوكية سيئة، وتزايدها يقلل من فرص نجاح المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، حيث يسهم التسول في تشويه الوجه الحضاري للمملكة وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال والسرقات وتجارة المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة، وأكد العتيبي أهمية إشراك المجتمع في مكافحة ظاهرة التسول، باعتبار أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين هو أحد أهم عوامل استمرار هذه الظاهرة، وشدد على اشتمال النظام إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى، نظرا لأن العقوبات التي تضمنها مشروع النظام ستكون لممتهن التسول (أي للمرة الثانية)، ودعا إلى اعتبار الظروف المخففة لحالات التسول التي تنشأ بسبب خارج عن إرادة الشخص، نظرا لأن السياسة الجنائية التي اتبعها مشروع النظام تقوم على تحقق جريمة التسول في حق الشخص بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك، كما طالب العتيبي بتضمين مشروع النظام تدابير احترازية أكثر تفصيلا تراعي إصلاح الجاني وعلاجه وتغيير سلوكه وفقا لمفاهيم السياسة العقابية المعاصرة.
وحصر عضو الشورى فيصل الفاضل مداخلته على النظام في ثلاث نقاط، تهدف الى تجويد مشروع النظام لينسجم أكثر مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحة في التعامل مع السائل الذي يسأل الناس لفاقته ومع القيم الانسانية، وأكد الفاضل أن مشروع النظام لم يفرق بين المتسول الذي يسأل الناس لفاقته وبين الذي يسألهم استكثاراً أو جشعاً، وهو ما يتضح من خلال قراءة تعريف المتسول وتعريف ممتهن التسول، وترتب على ذلك أن هذا النظام يعاقب المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول سواء كان سائلا محتاجًا ام غير محتاج، كما أنه لا يعاقب المتسول اذا تم القبض عليه للمرة الاولى وهو يمارس التسول حتى لو كان جشعاً غير محتاج.
وذكر الفاضل أن المذكرة الإيضاحية للوزارة تضمنت تجارب بعض الدول المجاورة وهي البحرين والكويت والإمارات والاردن، ومع ذلك فإن مشروع النظام لم يستفد من هذه التجارب سواء فيما يتعلق بالتفرقة بين السائل المحتاج وغيره أو فيما يتعلق بالعقوبات، الذي أتى خالياً من إمكانية فرض عقوبات بديلة أو تدابير أخرى غير السجن والغرامة المالية، وأضاف: ونظراً لأن المذكرة الايضاحية خالية من التجارب العالمية قمت بقراءة لقوانين عدد من الدول الاوربية والامريكية والاسيوية ووجدت أن معظمها وضع تصنيف لأنواع التسول واستثنى المتسول الذي يسأل دون أذى أو ازعاج من العقاب كما وجدت أن بعض هذه الدول ليس لديها قانون يعاقب المتسول وبعضها الاخر كان لديه قانون لمعاقبة المتسول وقرر الغائه أو شرع في إجراءات الغائه استناداً إلى أن معظم المتسولين الذين يتجولون في الشوارع لا يحصلون على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والصحة وأن الحكومة لم تتمكن من توفير الرعاية الكريمة لهم، بالإضافة إلى أن تجريمهم يحرمهم من الحق الأساسي في التعبير عن حاجاتهم والتواصل مع الناس للتعامل مع محنتهم.
ودعا الفاضل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى إلى الاستعانة بإدارة الأبحاث والدراسات بالمجلس والتي تتميز بالتعاون والتجاوب السريع وذلك للاستفادة من تلك التجارب الدولية، وقال إن مشروع النظام اعتمد بشكل كبير في نسخته التي تمت الموافقة عليها على المنهج التقليدي في العمل التشريعي والذي يعتمد على العقاب لوحده كأداة لإلزام المخاطبين بالقانون باحترامه وتنفيذه، ولكن، يؤخذ عليه أنه يتجاهل جذور المشكلة، ويركز فقط على مظاهرها ونتائجها، وعلى عكس المنهج التقليدي، يبحث المنهج الحديث للتشريع جذور المشكلة، والتصرفات التي تسببها، ويضع الحلول المناسبة لها ويهتم بالتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والأحكام التنظيمية. وأشار عضو الشورى إلى أن نسخة مشروع النظام التي رفعتها «التنمية الاجتماعية» تضمنت انشاء صندوق خيري لمكافحة التسول ولكن لم يعد له وجود في نسخة مشروع النظام المرسلة للمجلس، واقترح الفاضل على اللجنة أن تتبنى التفرقة بين السائل المحتاج والسائل المحتال وإضافة بعض الأحكام والتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والجوانب التنظيمية التي توضح أدوار الجهات الحكومية وواجباتها تجاه مكافحة التسول وقال إن نظام مكافحة التسول عرّف «التسول» بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، كما عرّف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. وترى سامية بخاري أن الاستجداء في وسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة، يدخل في تعريف التسول الوارد في النظام وأشارت إلى إن هذا النوع من الاستجداء موجود في «تويتر» وغيره من وسائل التواصل، لكن النظام لم يوضح كيفية التعامل معهم وهل يناط القبض عليهم، وكيف يتم معرفتهم والوصول إليهم، ودعت إلى إضافة مادة تتعلق بالإجراء المتبع مع المتسول إذا قبض عليه في المرة الأولى، فالإجراءات الواردة في النظام المقترح ركزت على ممتهن التسول، وهو من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. نقلاً عن "الرياض"
