أعلن برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عن تحقيقه لهدفه الاستراتيجي المتمثل بالوصول إلى 60% نسبة تملك في 2020 مقارنة بنسبة 47% قبل إطلاق البرنامج في 2016، كما أكد البرنامج مواصلته تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.
وتمكن البرنامج من إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويلية وخيارات سكنية متنوعة، ما أسهم في استفادة أكثر من 834 ألف أسرة سعودية منها أكثر من 310 آلاف أسرة سكنت منازلها.
ووفر البرنامج السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، عبر توفير أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تم إطلاق منصة جود الإسكان والتي تُعنى بإتاحة الفرصة لإشراك المجتمع لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث ساهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف أسرة وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.
وتبنى البرنامج استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة التطوير والمساهمة في تخفيض التكلفة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المطورة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، كذلك طُبق نظام رسوم الأراضي البيضاء على إجمالي مساحات تتجاوز 400 مليون م2 وتحصيل أكثر من 1.4 مليار ريال يتم استثمارها في تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان.
ووفر برنامج الإسكان أكثر من 141 ألف وحدة سكنية من خلال تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لتسهيل تقديم القروض العقارية للأسر السعودية، ما أسهم في نمو عدد القروض العقارية من 20 ألف عقد في عام 2016 إلى 295 ألف عقد في عام 2020، كما تم إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز السيولة في سوق التمويل.
وأطلق برنامج الإسكان مبادرة فرز الوحدات العقارية التي تهدف إلى فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، حيث تم فرز أكثر 230 ألف وحدة، كما أطلق برنامج “ملاك” الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة، إذ بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة أكثر من 10 آلاف جمعية، ولتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري) تم إطلاق برنامج “إيجار”، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد، أيضاً تم إطلاق وتفعيل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتسريع وتسهيل رحلة المطور لتطوير المشاريع السكنية، حيث بلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة 329 مخطط.
ولتعزيز الإشراف والرقابة على المشاريع السكنية ورفع جودتها، تم إطلاق برنامج البناء المستدام الذي أسهم في تأهيل أكثر من 6 آلاف فاحص، كذلك إنشاء المعهد العقاري السعودي الذي يمثل الذراع الأكاديمي في منظومة الإسكان لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 43 ألف متدرب، أيضاً إنشاء الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته واستدامته.
وأطلق البرنامج في إطار تنمية القطاع العقاري الشركة الوطنية للإسكان، لتمثل الذراع الاستثماري لمنظومة الإسكان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك استُحدث مركز البيانات والرصد الإسكاني، لمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في المملكة ونشر قائمة بالمؤشرات الرئيسية، إضافة إلى إطلاق المركز السعودي للتحكيم العقاري الذي يعد مرجعاً لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
وعمل برنامج الإسكان على إطلاق منصة سكني لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، حيث بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق سكني أكثر من 2.7 مليون عملية، وتمت خدمة أكثر 1.5 مليون مستفيد من خلال المنصة، كما تم تفعيل خدمة المستشار العقاري لتقديم الاستشارات اللازمة والحلول الملائمة، حيث قدم خدماته لأكثر من 800 ألف مستفيد.
وتمكن البرنامج من إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويلية وخيارات سكنية متنوعة، ما أسهم في استفادة أكثر من 834 ألف أسرة سعودية منها أكثر من 310 آلاف أسرة سكنت منازلها.
ووفر البرنامج السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، عبر توفير أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تم إطلاق منصة جود الإسكان والتي تُعنى بإتاحة الفرصة لإشراك المجتمع لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث ساهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف أسرة وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.
وتبنى البرنامج استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة التطوير والمساهمة في تخفيض التكلفة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المطورة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، كذلك طُبق نظام رسوم الأراضي البيضاء على إجمالي مساحات تتجاوز 400 مليون م2 وتحصيل أكثر من 1.4 مليار ريال يتم استثمارها في تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان.
ووفر برنامج الإسكان أكثر من 141 ألف وحدة سكنية من خلال تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لتسهيل تقديم القروض العقارية للأسر السعودية، ما أسهم في نمو عدد القروض العقارية من 20 ألف عقد في عام 2016 إلى 295 ألف عقد في عام 2020، كما تم إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز السيولة في سوق التمويل.
وأطلق برنامج الإسكان مبادرة فرز الوحدات العقارية التي تهدف إلى فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، حيث تم فرز أكثر 230 ألف وحدة، كما أطلق برنامج “ملاك” الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة، إذ بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة أكثر من 10 آلاف جمعية، ولتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري) تم إطلاق برنامج “إيجار”، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد، أيضاً تم إطلاق وتفعيل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتسريع وتسهيل رحلة المطور لتطوير المشاريع السكنية، حيث بلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة 329 مخطط.
ولتعزيز الإشراف والرقابة على المشاريع السكنية ورفع جودتها، تم إطلاق برنامج البناء المستدام الذي أسهم في تأهيل أكثر من 6 آلاف فاحص، كذلك إنشاء المعهد العقاري السعودي الذي يمثل الذراع الأكاديمي في منظومة الإسكان لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 43 ألف متدرب، أيضاً إنشاء الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته واستدامته.
وأطلق البرنامج في إطار تنمية القطاع العقاري الشركة الوطنية للإسكان، لتمثل الذراع الاستثماري لمنظومة الإسكان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك استُحدث مركز البيانات والرصد الإسكاني، لمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في المملكة ونشر قائمة بالمؤشرات الرئيسية، إضافة إلى إطلاق المركز السعودي للتحكيم العقاري الذي يعد مرجعاً لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
وعمل برنامج الإسكان على إطلاق منصة سكني لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، حيث بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق سكني أكثر من 2.7 مليون عملية، وتمت خدمة أكثر 1.5 مليون مستفيد من خلال المنصة، كما تم تفعيل خدمة المستشار العقاري لتقديم الاستشارات اللازمة والحلول الملائمة، حيث قدم خدماته لأكثر من 800 ألف مستفيد.
