عبّر تونسيون عن رفضهم وتذمرهم من تدابير الإغلاق، اليوم الأحد، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء «كوفيد - 19»، والذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر.
وأعلنت الحكومة (الجمعة) فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس «كورونا»، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، أغلقت جميع المحلات أبوابها، كما في المدينة العتيقة، حيث تتركز المحلات السياحية.
وأغلقت قوات الأمن السوق المركزية بالعاصمة صباح (الأحد) وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سليمان بن رجب وهو يحمل سلته، «هذا غير مقبول، بعد أن أُعلن عن الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان واليوم لا نجد أين نتبضع».
وخصص بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة عالية «من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الأسواق في محافظات داخلية فتحت (الأحد) وسط اكتظاظ وازدحام.
ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح في بيان (السبت): «قررنا مواصلة النشاط التجاري»، وذلك «بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار».
وشددت القوات الأمنية على مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة، والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية، وفقاً لمراسل الوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام.
ويحظر التنقل طوال فترة الحجر، ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.
كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءاً من الأحد، والخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به إلا للضروريات.
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل (نيسان) ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يومياً. وسجلت في تونس إجمالاً 11 ألفاً و350 وفاة بالوباء ونحو 320 ألف إصابة.
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020.
وأعلنت الحكومة (الجمعة) فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس «كورونا»، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، أغلقت جميع المحلات أبوابها، كما في المدينة العتيقة، حيث تتركز المحلات السياحية.
وأغلقت قوات الأمن السوق المركزية بالعاصمة صباح (الأحد) وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سليمان بن رجب وهو يحمل سلته، «هذا غير مقبول، بعد أن أُعلن عن الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان واليوم لا نجد أين نتبضع».
وخصص بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة عالية «من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الأسواق في محافظات داخلية فتحت (الأحد) وسط اكتظاظ وازدحام.
ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح في بيان (السبت): «قررنا مواصلة النشاط التجاري»، وذلك «بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار».
وشددت القوات الأمنية على مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة، والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية، وفقاً لمراسل الوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام.
ويحظر التنقل طوال فترة الحجر، ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.
كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءاً من الأحد، والخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به إلا للضروريات.
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل (نيسان) ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يومياً. وسجلت في تونس إجمالاً 11 ألفاً و350 وفاة بالوباء ونحو 320 ألف إصابة.
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020.