قدّم معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ عظيم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة –حفظها الله- على الدعم المستمر واللامحدود لقطاع التعليم، وتوفير كافة الإمكانات وعناصر التمكين لتطوير التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه خلال لقائه اليوم الأربعاء مع عدد من كتّاب الرأي ووسائل الإعلام بمركز تطوير المناهج: "إن غاية التطوير الذي ننشده في تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق مسارات الثانوية والفصول الثلاثة هي بناء إنسان يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والمشاركة في التنمية الوطنية، والقدرة على المنافسة عالمياً"، مشيراً إلى أن أبناء وبنات الوطن يستحقون نظاماً تعليمياً متطوراً يستجيب لطموحاتهم، ويستثمر قدراتهم ومهاراتهم، ويعزز من مشاركتهم لخدمة وطنهم.
وأضاف وزير التعليم أن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم، ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يُعد وسيلة لتطوير المناهج والخطط الدراسية، والاستثمار الأمثل للعام الدراسي، واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى الكفاءة التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ العام الدراسي المقبل بمناهج جديدة، وخطط دراسية مطورة، ومسارات ثانوية، وفصول ثلاثة، وزيادة نسبة إسناد المعلمات في فصول الطفولة المبكرة إلى 50%، ونماذج تشغيلية للعودة الحضورية للمدارس رغم جائحة كورونا، مؤكداً أن هذه المشروعات والخطط التطويرية وغيرها تعكس مدى كفاءة المنظومة التعليمية وقدرتها على العمل كفريق واحد لإنجاز تلك المستهدفات، وتجاوز التحديات، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع ومؤسساته.
وأوضح د.آل الشيخ أن التطوير في قطاع ضخم، مثل التعليم منتشر في كل مكان، وحجم المنتسبين له كبير جداً، ومراحله متعددة ليس سهلاً، ولكن تحقيقه ممكن في ظل قيادة ممكّنة للتطوير، ورؤية طموحة تنظر إلى المستقبل، وثقة لا حدود لها في زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم لتحقيق التطلعات التي ننشدها معاً في أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً مميزاً في نظامها التعليمي، وجودة مخرجاته.
وقال وزير التعليم: "إن التطوير في التعليم ليس شكلياً، ولكنه تطوير حقيقي وجوهري وعميق، والجميع فيه شركاء، ومستمرون في هذه الرحلة التطويرية لمواكبة المتغيرات، والاستجابة لاحتياجات العصر".
وأضاف أن تطوير المناهج والخطط الدراسية سيؤدي إلى تحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة.
وأشار إلى أنه من العام الدراسي المقبل سيتم التوسّع في التعلّم الإلكتروني الداعم للعملية التعليمية داخل المدرسة، وتطبيق حلول التعليم المدمج؛ بهدف تعزيز المهارات، مثل مهارات الكتابة والقراءة، والمهارات الحياتية، ومهارات سوق العمل، كما سيتم تطبيق السنة المشتركة لطلبة الصف الاول ثانوي، وفي عام 1444هـ سيتم إتاحة المسارات الخمسة: المسار العام، والصحة والحياة، وعلوم الحاسب والهندسة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي، وفق الحوكمة المعتمدة.
عقب ذلك أجاب وزير التعليم عن تساؤلات واستفسارات المشاركين في اللقاء الإعلامي، مؤكداً على أهمية الشراكة والتكامل مع وسائل الإعلام وكتّاب الرأي، مقدماً شكره وتقديره لجهودهم الوطنية المخلصة في دعم مشروع تطوير التعليم.
وكان المشاركون في اللقاء الإعلامي قد قاموا بجولة في مركز تطوير المناهج شملت أقسام المركز، والاستماع إلى شرح عن آلية العمل في مشروع تطوير المناهج، والاطلاع على نسخ من المناهج الجديدة، ومحتوياتها، والمقارنة مع المناهج السابقة.
وقال معاليه خلال لقائه اليوم الأربعاء مع عدد من كتّاب الرأي ووسائل الإعلام بمركز تطوير المناهج: "إن غاية التطوير الذي ننشده في تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق مسارات الثانوية والفصول الثلاثة هي بناء إنسان يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والمشاركة في التنمية الوطنية، والقدرة على المنافسة عالمياً"، مشيراً إلى أن أبناء وبنات الوطن يستحقون نظاماً تعليمياً متطوراً يستجيب لطموحاتهم، ويستثمر قدراتهم ومهاراتهم، ويعزز من مشاركتهم لخدمة وطنهم.
وأضاف وزير التعليم أن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم، ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يُعد وسيلة لتطوير المناهج والخطط الدراسية، والاستثمار الأمثل للعام الدراسي، واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى الكفاءة التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ العام الدراسي المقبل بمناهج جديدة، وخطط دراسية مطورة، ومسارات ثانوية، وفصول ثلاثة، وزيادة نسبة إسناد المعلمات في فصول الطفولة المبكرة إلى 50%، ونماذج تشغيلية للعودة الحضورية للمدارس رغم جائحة كورونا، مؤكداً أن هذه المشروعات والخطط التطويرية وغيرها تعكس مدى كفاءة المنظومة التعليمية وقدرتها على العمل كفريق واحد لإنجاز تلك المستهدفات، وتجاوز التحديات، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع ومؤسساته.
وأوضح د.آل الشيخ أن التطوير في قطاع ضخم، مثل التعليم منتشر في كل مكان، وحجم المنتسبين له كبير جداً، ومراحله متعددة ليس سهلاً، ولكن تحقيقه ممكن في ظل قيادة ممكّنة للتطوير، ورؤية طموحة تنظر إلى المستقبل، وثقة لا حدود لها في زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم لتحقيق التطلعات التي ننشدها معاً في أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً مميزاً في نظامها التعليمي، وجودة مخرجاته.
وقال وزير التعليم: "إن التطوير في التعليم ليس شكلياً، ولكنه تطوير حقيقي وجوهري وعميق، والجميع فيه شركاء، ومستمرون في هذه الرحلة التطويرية لمواكبة المتغيرات، والاستجابة لاحتياجات العصر".
وأضاف أن تطوير المناهج والخطط الدراسية سيؤدي إلى تحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة.
وأشار إلى أنه من العام الدراسي المقبل سيتم التوسّع في التعلّم الإلكتروني الداعم للعملية التعليمية داخل المدرسة، وتطبيق حلول التعليم المدمج؛ بهدف تعزيز المهارات، مثل مهارات الكتابة والقراءة، والمهارات الحياتية، ومهارات سوق العمل، كما سيتم تطبيق السنة المشتركة لطلبة الصف الاول ثانوي، وفي عام 1444هـ سيتم إتاحة المسارات الخمسة: المسار العام، والصحة والحياة، وعلوم الحاسب والهندسة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي، وفق الحوكمة المعتمدة.
عقب ذلك أجاب وزير التعليم عن تساؤلات واستفسارات المشاركين في اللقاء الإعلامي، مؤكداً على أهمية الشراكة والتكامل مع وسائل الإعلام وكتّاب الرأي، مقدماً شكره وتقديره لجهودهم الوطنية المخلصة في دعم مشروع تطوير التعليم.
وكان المشاركون في اللقاء الإعلامي قد قاموا بجولة في مركز تطوير المناهج شملت أقسام المركز، والاستماع إلى شرح عن آلية العمل في مشروع تطوير المناهج، والاطلاع على نسخ من المناهج الجديدة، ومحتوياتها، والمقارنة مع المناهج السابقة.
