هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُباشر عددًا من القضايا الجنائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة أُوقف صرف مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظين اثنين سابقين، وموظفين اثنين بالمحكمة، وعضوين بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق).
القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قُبض على (12) مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي