أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد - حفظه الله - ضمن منظومة التشريعات المتخصصة - الذي يُترقب صدروه - يقوم على عدة أهداف من أهمها التركيز على الأسرة ابتداءً حتى ما بعد الانفصال، بتعزيز هذه الرابطة الأسرية متى أمكن تعزيزها باتفاق الأطراف، وأيضاً تقليل سلبيات الانفصال.
وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.
وأشار خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021 اليوم إلى أن عددًا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشريعات الأخرى، إضافة إلى رؤية 2030 التي نصت في عدد من برامجها وبنودها على تعزيز مكانة الأسرة والسعي لتذليل جميع العقبات التي تعترض أفرادها، ومن ذلك الجهات العدلية سواءً المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل.
وأوضح معالي وزير العدل أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجميع منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة.
وأكد أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، آملاً أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر، مشيرًا إلى انخفاض مدد الجلسات 30% وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لافتًا النظر إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.
وأوضح أن الهدف من التحول الرقمي في وزارة العدل ليس مجرد تمكين تقديم الخدمة فقط بل تيسيرها، خاصة في بعض المجالات ونوعية وطبيعة بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية، مضيفًا أن تقديم الدعاوى من المنزل أو من أي مكان يَسّر على الجهات العدلية والجهات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان ممارسة دورها وتقييم الوضع المجتمعي.
وبيّن أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية، وفي أثناء جائحة كورونا لم تتوقف الجلسات القضائية، حيث عقدت أكثر من مليون ونصف المليون جلسة، وصدر أكثر من مليون حكم من خلال التقاضي الإلكتروني، وتقديم أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى وجود دوائر خاصة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بجميع مجالاتها.
وأشار معاليه أن وزارة العدل عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن أول القضايا التي يطبق عليها هذا المفهوم هي قضايا الأحوال الشخصية، بحيث يكون لدى الجهات القضائية تنبّؤ مسبق بالحكم يصل إلى 80%.
وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.
وأشار خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021 اليوم إلى أن عددًا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشريعات الأخرى، إضافة إلى رؤية 2030 التي نصت في عدد من برامجها وبنودها على تعزيز مكانة الأسرة والسعي لتذليل جميع العقبات التي تعترض أفرادها، ومن ذلك الجهات العدلية سواءً المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل.
وأوضح معالي وزير العدل أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجميع منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة.
وأكد أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، آملاً أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر، مشيرًا إلى انخفاض مدد الجلسات 30% وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لافتًا النظر إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.
وأوضح أن الهدف من التحول الرقمي في وزارة العدل ليس مجرد تمكين تقديم الخدمة فقط بل تيسيرها، خاصة في بعض المجالات ونوعية وطبيعة بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية، مضيفًا أن تقديم الدعاوى من المنزل أو من أي مكان يَسّر على الجهات العدلية والجهات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان ممارسة دورها وتقييم الوضع المجتمعي.
وبيّن أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية، وفي أثناء جائحة كورونا لم تتوقف الجلسات القضائية، حيث عقدت أكثر من مليون ونصف المليون جلسة، وصدر أكثر من مليون حكم من خلال التقاضي الإلكتروني، وتقديم أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى وجود دوائر خاصة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بجميع مجالاتها.
وأشار معاليه أن وزارة العدل عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن أول القضايا التي يطبق عليها هذا المفهوم هي قضايا الأحوال الشخصية، بحيث يكون لدى الجهات القضائية تنبّؤ مسبق بالحكم يصل إلى 80%.
