صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل (297.000) دولار أمريكي، إضافة إلى (5000) ريال سعودي، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى خارج المملكة.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهم بمحاولة نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة "التمر"، وجدت في حقيبته، كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة، وصدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن، منوها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري بضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز 60 ألف ريال حال مغادرة المملكة أو المرور بأي من منافذها.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهم بمحاولة نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة "التمر"، وجدت في حقيبته، كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة، وصدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن، منوها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري بضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز 60 ألف ريال حال مغادرة المملكة أو المرور بأي من منافذها.
