كشفت مصادر "الشرق الأوسط" أن السعودية وجهت الأجهزة العامة ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم ومقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات.
وبحسب المعلومات فإن الحكومة السعودية أضافت فقرة جديدة في نظام وزارة السياحة تلزم التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالقطاع، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وفقاً للأنظمة.
وطبقاً للمعلومات فإن السعودية وضعت للمنشآت العاملة في القطاع فترة زمنية محددة تقدر بـ90 يوما من أجل التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديد، مع إجازة تمديد الفترة بالمدة نفسها لأسباب تقدرها الوزارة.
وقالت المعلومات إن لوزير السياحة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع والرفع بها للإجراءات النظامية، مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولوزير السياحة بقرار منه أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام الجديد إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، على أن يحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات ومدتها.
ووفقاً للنظام فإنه على وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص، أن تضع خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار أحمد الخطيب، وزير السياحة، إلى أن النظام الجديد الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخراً، يأتي منسجمًا مع توجيهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
وقال إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019 استمر العمل من أجل تنظيم القطاع وكانت فترة جائحة «كوفيد ـ 19» حافلة بكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكتمل بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة وهيئة وصندوق، بالإضافة إلى مجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق.
وكشف الوزير عن العمل على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق أخيراً، لتكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف الوجهات بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وتابع أحمد الخطيب «جاء بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، وعلى مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن المشروع لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا. وأضاف أن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما تشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات.
وبحسب المعلومات فإن الحكومة السعودية أضافت فقرة جديدة في نظام وزارة السياحة تلزم التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالقطاع، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وفقاً للأنظمة.
وطبقاً للمعلومات فإن السعودية وضعت للمنشآت العاملة في القطاع فترة زمنية محددة تقدر بـ90 يوما من أجل التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديد، مع إجازة تمديد الفترة بالمدة نفسها لأسباب تقدرها الوزارة.
وقالت المعلومات إن لوزير السياحة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع والرفع بها للإجراءات النظامية، مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولوزير السياحة بقرار منه أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام الجديد إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، على أن يحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات ومدتها.
ووفقاً للنظام فإنه على وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص، أن تضع خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار أحمد الخطيب، وزير السياحة، إلى أن النظام الجديد الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخراً، يأتي منسجمًا مع توجيهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
وقال إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019 استمر العمل من أجل تنظيم القطاع وكانت فترة جائحة «كوفيد ـ 19» حافلة بكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكتمل بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة وهيئة وصندوق، بالإضافة إلى مجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق.
وكشف الوزير عن العمل على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق أخيراً، لتكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف الوجهات بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وتابع أحمد الخطيب «جاء بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، وعلى مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن المشروع لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا. وأضاف أن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما تشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
