أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل" لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي مقترح التعديل؛ انطلاقاً من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل. حيث يهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن البنك المركزي، أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل؛ وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقاً للمسوغات المقبولة. كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.
ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).
ويأتي مقترح التعديل؛ انطلاقاً من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل. حيث يهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن البنك المركزي، أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل؛ وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقاً للمسوغات المقبولة. كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.
ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).
