في ثلوث المنظر مخططات يصممها تجّار الشنطة ويتورط فيها مواطنون

تشهد المخططات العشوائية التي لم تحقق أدنى شروط التخطيط المطلوبة في نظام المخططات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نمواً متزايداً في أطراف المدن والمُحافظات ، وأصبحت تُصنع هاجساً لدى البلديات وتبني صراعاً متنامياً بين المشتري والبلديات، مما يفاقم المشكلة لتستمر سنوات طويلة، أحدث خللاً في تخطيط المدن وأربكت النمو المنظّم للمدن.

في حين لا يوجد بهذه المُخططات حدائق أو مدارس أو مستوصفات أو مساجد، وشوارع تلك المخططات سيئة وتقاطعات خطرة، وغير مُعتمدة من البلدية .

"وطنيات" رصدت أحد المُخططات العشوائية جنوب مركز ثلوث المنظر التابع لمُحافظة بارق والذي يُسيطر عليه بعض تجار المُخططات العشوائية واظهرت الصور التي تم التقاطها من موقع المُخطط تعدي أحد تجار المُخطط على الجبل المُحاذي .

بعض المواطنين قالوا ان بعض التجار قاموا ببيع جزء من المُخطط دون مستمسكات ثبوتية ، وتسألوا عن مصير المُخطط وماتم دفعه للتجار من أموال مُطالبين تدخل الجهات المعنية لوقف تجارت المُخططات المُخالفة .

وعلمت "وطنيات" من مصادرها الخاصة ان لجنة شُكلت من الجهات ذات الاختصاص للوقوف على المُخطط جاء ذلك بعد تقدم أحد مواطنين المركز بشكوى رسمية للجهات المختصة عن وجود إحداثات في أراضٍ حُكومية جنوب المركز . الأمر الذي دفع باللجنة المُشكلة للوقوف على شكوى المواطن واثبات صحة شكواه.

تجدر الإشارة إلى ان توجيهات عليا كانت قد صدرت في وقتٍ سابق إلى وزارات (المالية، الشؤون البلدية والقروية، والعدل) والمجلس الأعلى للقضاء، تقضي بحماية أراضي الدولة من أي اعتداء، والعمل على رصد المواقع المعتدى عليها، والرفع بها، في حين صدرت توجيهات بعدم السماح للمحاكم نظر الدعاوى بطلبات حجج استحكام لأراض تحت يد الدولة.

مواطنين في ثلوث المنظر تساءلوا عن دور الجهات ذات العلاقة من انتشار بعض المُخططات المُخالفة . وطالبوا تلك الجهات بمُحاسبة ما اسموهم بـ (تجار الشنطة) وإعادة المُخططات التي لا يوجد عليها مستمسكات شرعية لعقارات الدولة . وحماية تلك الأراضي من تجار المُخططات في المركز .