مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل الإثنين دخل لبنان اليوم الثلاثاء الفراغ الرئاسي ، وفي غياب مرشح قادر على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان.
وغادر عون القصر الرئاسي الأحد، قبل يوم من نهايته ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه.
ومنذ نهاية سبتمر (أيلول) فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد، بسبب الافتقار إلى أكثرية برلمانية قادرة على اختيار رئيس.
وفي لبنان، القائم على التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد، أشهراً.
وفي 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية.
وتجاوز المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يترافق مع انهيار اقتصادي متسارع صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عقود، وحكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية لتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.
ويتزامن كذلك مع احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً في 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.
واستبق عون انتهاء ولايته بمرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في محاولة لحرمان حكومة ميقاتي منصلاحيات الرئيس.
ومنذ أسابيع، يتبادل عون ونجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة بسبب تبادل الشروط.
وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع تصريف الأعمال.
ويتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو(أيار) دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مهماتها.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى جلسة يوم الخميس لتلاوة رسالة من عون إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى "السطو على رئاسة الجمهورية".
وغادر عون القصر الرئاسي الأحد، قبل يوم من نهايته ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه.
ومنذ نهاية سبتمر (أيلول) فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد، بسبب الافتقار إلى أكثرية برلمانية قادرة على اختيار رئيس.
وفي لبنان، القائم على التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد، أشهراً.
وفي 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية.
وتجاوز المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يترافق مع انهيار اقتصادي متسارع صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عقود، وحكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية لتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.
ويتزامن كذلك مع احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً في 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.
واستبق عون انتهاء ولايته بمرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في محاولة لحرمان حكومة ميقاتي منصلاحيات الرئيس.
ومنذ أسابيع، يتبادل عون ونجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة بسبب تبادل الشروط.
وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع تصريف الأعمال.
ويتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو(أيار) دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مهماتها.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى جلسة يوم الخميس لتلاوة رسالة من عون إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى "السطو على رئاسة الجمهورية".
