افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في جدة اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، والذي ينعقد خلال الفترة 23 - 22ربيع الآخر 1444هـ الموافق 17-16 نوفمبر 2022.
حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة المغرب، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، وجمهورية السودان", إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وقال النائب العام في كلمته الافتتاحية: "إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية".
وشدد معاليه على أن البيانات والمعلومات صارت محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءًا مهمًا من أمن الدول، وركنًا ركينًا من أركان اقتصاداتها، وأضاف " أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح".
من جانبه قال معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار حماده الصاوي: "إن أهم أهداف الجمعية، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقًا لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، أسهمت في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية".
وألمح في كلمته إلى دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
من جهته أكد معالي النائب العام لمملكة البحرين أمين جمعية النواب العموم العرب الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعمًا لوجيستيًا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا؛ من أجل الإحاطة بما يستجد في الواقع"، موصيًا في كلمته بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
وحظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة، ومن ذلك : كلمة رئيس وكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست" لاديسلاف همران، والأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العموم هان مورال، بالإضافة إلى كلمة للمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج العربي حاتم علي محمد، والمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا عثمان فؤاد بيلبيسي، حيث أكدوا أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي والعدلي الدولي؛ لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
بعد ذلك بدأت ورشتي عمل اليوم الأول، ففي الورشة الأولى (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، قدمت خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مارينا ماير"، الأطر القانونية الدولية المُجَرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، وركزت على ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
أما الورشة الثانية التي جاءت بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، استعرض خلالها رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين محمد أمير الزرقاني، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
وتأتي استضافة المملكة للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.
يذكر أن تأسيس جمعية النواب العموم العرب جاء لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنماطها كافة، وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، وجرائم البيئة، في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزاً للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها، وأهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة للدول المنضمة للجمعية لرفع وتعزيز قدراتها.
حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة المغرب، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، وجمهورية السودان", إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وقال النائب العام في كلمته الافتتاحية: "إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية".
وشدد معاليه على أن البيانات والمعلومات صارت محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءًا مهمًا من أمن الدول، وركنًا ركينًا من أركان اقتصاداتها، وأضاف " أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح".
من جانبه قال معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار حماده الصاوي: "إن أهم أهداف الجمعية، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقًا لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، أسهمت في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية".
وألمح في كلمته إلى دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
من جهته أكد معالي النائب العام لمملكة البحرين أمين جمعية النواب العموم العرب الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعمًا لوجيستيًا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا؛ من أجل الإحاطة بما يستجد في الواقع"، موصيًا في كلمته بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
وحظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة، ومن ذلك : كلمة رئيس وكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست" لاديسلاف همران، والأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العموم هان مورال، بالإضافة إلى كلمة للمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج العربي حاتم علي محمد، والمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا عثمان فؤاد بيلبيسي، حيث أكدوا أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي والعدلي الدولي؛ لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
بعد ذلك بدأت ورشتي عمل اليوم الأول، ففي الورشة الأولى (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، قدمت خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مارينا ماير"، الأطر القانونية الدولية المُجَرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، وركزت على ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
أما الورشة الثانية التي جاءت بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، استعرض خلالها رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين محمد أمير الزرقاني، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
وتأتي استضافة المملكة للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.
يذكر أن تأسيس جمعية النواب العموم العرب جاء لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنماطها كافة، وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، وجرائم البيئة، في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزاً للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها، وأهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة للدول المنضمة للجمعية لرفع وتعزيز قدراتها.
