أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، إضافةً إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن مبادرة " تحفيز الصناعة المحلية" ستكون مظلة للعديد من المبادرات منها مبادرتا "مصانع المستقبل" و"المصانع الواعدة" اللتان أطلقتا اليوم بالإضافة إلى مبادرات أخرى سيعلن عنها لاحقًا.
وبيّنت أن تفاصيل أولى المبادرات الفرعية وهي "مصانع المستقبل" التي تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، حيث تشمل مسار مُسرعة تنافسية يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدّم للمصانع التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل هذه المزايا تمويل يصل إلى 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل، وتمويل تحفيزي إضافي يغطي 25% المتبقية من قيمة المشروع، بحد أقصى 10 مليون ريال، أيهما أقل، حال تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، إضافة إلى مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقت لا يتجاوز 8 أسابيع، ويمكن التقدم على المبادرة عبر موقع الصندوق الصناعي من خلال برنامج "تنافسية".
وأشارت الوزارة إلى أن ثاني المبادرات الفرعية التي تشملها مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" هي "تحفيز المصانع الواعدة" وتتضمن مساراً للقروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وباستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة؛ لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع، حيث تُقدم قروضًا ميسرةً -بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر- وتستهدف بشكل خاص رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدم لمبادر "تحفيز المصانع الواعدة" عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.
يُذكر أن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" تعكس حجم الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية لتنمية الصناعات السعودية، وتؤكد استمرار سعي المنظومة الصناعية لتوفير حوافز ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مُبرهنةً على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوظيف ما يتميز به السوق السعودي من قدراتٍ شرائية لدى الأفراد والجهات الحكومية، مما يتيح في القطاع الصناعي فرصاً نوعية للمصنّعين الحاليين والمستثمرين المستقبليين.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن مبادرة " تحفيز الصناعة المحلية" ستكون مظلة للعديد من المبادرات منها مبادرتا "مصانع المستقبل" و"المصانع الواعدة" اللتان أطلقتا اليوم بالإضافة إلى مبادرات أخرى سيعلن عنها لاحقًا.
وبيّنت أن تفاصيل أولى المبادرات الفرعية وهي "مصانع المستقبل" التي تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، حيث تشمل مسار مُسرعة تنافسية يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدّم للمصانع التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل هذه المزايا تمويل يصل إلى 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل، وتمويل تحفيزي إضافي يغطي 25% المتبقية من قيمة المشروع، بحد أقصى 10 مليون ريال، أيهما أقل، حال تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، إضافة إلى مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقت لا يتجاوز 8 أسابيع، ويمكن التقدم على المبادرة عبر موقع الصندوق الصناعي من خلال برنامج "تنافسية".
وأشارت الوزارة إلى أن ثاني المبادرات الفرعية التي تشملها مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" هي "تحفيز المصانع الواعدة" وتتضمن مساراً للقروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وباستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة؛ لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع، حيث تُقدم قروضًا ميسرةً -بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر- وتستهدف بشكل خاص رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدم لمبادر "تحفيز المصانع الواعدة" عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.
يُذكر أن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" تعكس حجم الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية لتنمية الصناعات السعودية، وتؤكد استمرار سعي المنظومة الصناعية لتوفير حوافز ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مُبرهنةً على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوظيف ما يتميز به السوق السعودي من قدراتٍ شرائية لدى الأفراد والجهات الحكومية، مما يتيح في القطاع الصناعي فرصاً نوعية للمصنّعين الحاليين والمستثمرين المستقبليين.
