أوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة اكتشفت أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة في مختلف المجالات التي تبرمها الجهات الحكومية لا يتم تنفيذها من قبل المقاولين والمتعهدين طبقًا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود.
وبين المصدر بأنه من خلال قيام الهيئة بفحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة، تبين لها أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمال وفساد في أشكال متعددة، منها عدم تنفيذ الأعمال كليًا، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة.
وأرجع المصدر سبب ذلك لضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشروعات التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيس للجهة، فتكون علاقة المقاول مرتبطة مباشرة بالإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الدولة تخصص سنويًا مبالغ كبيرة للصرف على عقود التشغيل والصيانة والنظافة، إلا أن المردود والإنجاز ومستوى بعض الخدمات لا يوازي المبالغ التي صرفت عليها، مؤكدًا بأن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقًا لما نصت عليه الشروط والمواصفات والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود، وسوف تقوم الهيئة بتقديم المسؤولين عن ذلك للتحقيق تمهيدًا لإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
وبين المصدر بأنه من خلال قيام الهيئة بفحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة، تبين لها أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمال وفساد في أشكال متعددة، منها عدم تنفيذ الأعمال كليًا، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة.
وأرجع المصدر سبب ذلك لضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشروعات التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيس للجهة، فتكون علاقة المقاول مرتبطة مباشرة بالإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الدولة تخصص سنويًا مبالغ كبيرة للصرف على عقود التشغيل والصيانة والنظافة، إلا أن المردود والإنجاز ومستوى بعض الخدمات لا يوازي المبالغ التي صرفت عليها، مؤكدًا بأن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقًا لما نصت عليه الشروط والمواصفات والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود، وسوف تقوم الهيئة بتقديم المسؤولين عن ذلك للتحقيق تمهيدًا لإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
