حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الثالث في جائزة التميز بالإلتزام بمتطلبات المحتوى المحلي فئة الأعلى انفاقاً في نسختها الأولى لمسار الجهات الحكومية، بعد قيامها بتطبيق معايير التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي.
وتهدف الجائزة المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والفئات المستهدفة من المشاركة في تنمية المحتوى المحلي ورفع نسب الالتزام بمتطلباته عبر توفير آليات تقييم واضحة للمشاركين والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز القوة الشرائية الوطنية.
وقال معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة أن الوزارة تعاونت مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال العديد من الاجتماعات ورفع التقارير الدورية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي لدى الوزارة، مضيفًا أن فريق الوزارة قد عمل على أربعة مسارات لتلبية متطلبات الالتزام بالمعايير تضمنت مسار العمليات الدورية، ومسار مشاريع التخصيص، ومسار فاعلية وتجاوب الفريق مع الهيئة ومسار معايير النقاط الإضافية، كما شاركت في مشاريع خدمة الباحثين الاجتماعيين والبيوت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية والخدمة المدنية.
يذكر أن جائزة المحتوى المحلي تُعد محفزًا لكافة القطاعات الحكومية والخاصة في إثراء المحتوى المحلي في المملكة، وتسعى إلى رفع مستويات المشاركة وتطوير أداء المتنافسين في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية.
وتهدف الجائزة المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والفئات المستهدفة من المشاركة في تنمية المحتوى المحلي ورفع نسب الالتزام بمتطلباته عبر توفير آليات تقييم واضحة للمشاركين والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز القوة الشرائية الوطنية.
وقال معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة أن الوزارة تعاونت مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال العديد من الاجتماعات ورفع التقارير الدورية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي لدى الوزارة، مضيفًا أن فريق الوزارة قد عمل على أربعة مسارات لتلبية متطلبات الالتزام بالمعايير تضمنت مسار العمليات الدورية، ومسار مشاريع التخصيص، ومسار فاعلية وتجاوب الفريق مع الهيئة ومسار معايير النقاط الإضافية، كما شاركت في مشاريع خدمة الباحثين الاجتماعيين والبيوت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية والخدمة المدنية.
يذكر أن جائزة المحتوى المحلي تُعد محفزًا لكافة القطاعات الحكومية والخاصة في إثراء المحتوى المحلي في المملكة، وتسعى إلى رفع مستويات المشاركة وتطوير أداء المتنافسين في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية.
