أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق قرار توطين «قطاع البصريات» في جميع مناطق المملكة؛ اعتباراً من تاريخ 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/18، بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذا القطاع،
ويشمل قرار توطين «قطاع البصريات» توطين مهنتين بنسبة 50% وهي: "فني بصريات طبية، وفني نظارات" ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأكدت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية "هدف" وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأصدرت الوزارة، دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويشمل قرار توطين «قطاع البصريات» توطين مهنتين بنسبة 50% وهي: "فني بصريات طبية، وفني نظارات" ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأكدت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية "هدف" وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأصدرت الوزارة، دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
