افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم " نيابة الحج والعمرة" والتي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.
ونوه معاليه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، وما أقرته الدولة - أيدها الله - من الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق زوار بيت الله الحرام وتراعي مصالحهم.
وأكد المعجب على ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
وشدد معالي النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.
سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ قاصدي بيت الله الحرام وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين.
ونوه معاليه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، وما أقرته الدولة - أيدها الله - من الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق زوار بيت الله الحرام وتراعي مصالحهم.
وأكد المعجب على ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
وشدد معالي النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.
سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ قاصدي بيت الله الحرام وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين.
