شارك معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في قمة النمو 2023، التي تعقد يومي 2-3 مايو 2023م، بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة جنيف.
وقد تحدث معاليه في جلسة بعنوان "نحو مستقبل أفضل للعمل"، وأشار إلى أهمية دعم جودة الوظائف في أسواق العمل والتي تودي بدورها الى رفع الإنتاجية والابتكار ورضى العاملين، كما استعرض خلال الجلسة بعض منجزات وإصلاحات سوق العمل السعودي على مستوى نمو القوى العاملة، وزيادة مشاركة المرأة التي فاقت المستهدفات.
كما تطرق معاليه إلى عدد من المبادرات والتطورات الهامة في سوق العمل السعودي ومنها مؤشر خلق الوظائف ووحدة استشراف العرض والطلب وإستراتيجية المهارات ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب، وأشار إلى آخر التطورات في دعم أنماط العمل الحديثة وتشجيعها في سوق العمل.
وتهدف القمة إلى بحث سبل مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الفرص المستقبلية في الاقتصاد العالمي، وذلك بالتركيز على محاور رئيسة تتعلق بتمكين النمو المرن، وتطوير رأس المال البشري، وتعجيل الوصول الى اقتصاد منصف.
يذكر أن القمة جمعت عدداً من قادة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية؛ لبحث سبل مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الفرص المستقبلية في الاقتصاد العالمي.
وقد تحدث معاليه في جلسة بعنوان "نحو مستقبل أفضل للعمل"، وأشار إلى أهمية دعم جودة الوظائف في أسواق العمل والتي تودي بدورها الى رفع الإنتاجية والابتكار ورضى العاملين، كما استعرض خلال الجلسة بعض منجزات وإصلاحات سوق العمل السعودي على مستوى نمو القوى العاملة، وزيادة مشاركة المرأة التي فاقت المستهدفات.
كما تطرق معاليه إلى عدد من المبادرات والتطورات الهامة في سوق العمل السعودي ومنها مؤشر خلق الوظائف ووحدة استشراف العرض والطلب وإستراتيجية المهارات ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب، وأشار إلى آخر التطورات في دعم أنماط العمل الحديثة وتشجيعها في سوق العمل.
وتهدف القمة إلى بحث سبل مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الفرص المستقبلية في الاقتصاد العالمي، وذلك بالتركيز على محاور رئيسة تتعلق بتمكين النمو المرن، وتطوير رأس المال البشري، وتعجيل الوصول الى اقتصاد منصف.
يذكر أن القمة جمعت عدداً من قادة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية؛ لبحث سبل مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الفرص المستقبلية في الاقتصاد العالمي.