أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة بنسب محددة في منطقتي المدينة المنورة وجازان، وذلك اعتباراً من 20/12/1444هـ الموافق 08/07/2023م، ويأتي ذلك ضمن برنامج "التوطين المناطقي" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة المدينة المنورة وإمارة منطقة جازان والهادف إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
وتضمنت نسبة توطين نشاط المطاعم في منطقة المدينة المنورة 40% وتشمل: "المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحلات الوجبات السريعة، ومحلات بيع العصائر", في حين شمل توطين نشاط المقاهي نسبة 50% في: "محلات مثلجات الآيس كريم"، و"تقديم المشروبات المقاهي". كما تم توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%, مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ"، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين.
وأوضحت الوزارة بأن الأنشطة المستثناة من التوطين لنشاطي المطاعم والمقاهي بمنطقة المدينة المنورة هي: " الكافتيريا، وتجهيز وأعداد الطعام أو المتعهدين (التموين)، ومتعهدي الإعاشة، والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.
وتضمن توطين الأنشطة في منطقة جازان نسبة 70% من إجمالي العاملين في "منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع"، وكذلك في "منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي"، و"منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة", مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".
كما تم البدء بقصر عددٍ من المهن في تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب على السعوديين وهي: " مضيف بحري, كاتب تذاكر, كاتب حسابات, مساعد كاتب حسابات, كاتب مالي, أخصائي تسويق, بائع٫ موظف صندوق, مندوب مشتريات, أخصائي مشتريات". مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف), كما أصدرت دليل إرشادي لكل منطقة يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة لكل نشاط على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
وتضمنت نسبة توطين نشاط المطاعم في منطقة المدينة المنورة 40% وتشمل: "المطاعم مع الخدمة، ومطابخ الولائم، ومحلات الوجبات السريعة، ومحلات بيع العصائر", في حين شمل توطين نشاط المقاهي نسبة 50% في: "محلات مثلجات الآيس كريم"، و"تقديم المشروبات المقاهي". كما تم توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%, مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ"، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين.
وأوضحت الوزارة بأن الأنشطة المستثناة من التوطين لنشاطي المطاعم والمقاهي بمنطقة المدينة المنورة هي: " الكافتيريا، وتجهيز وأعداد الطعام أو المتعهدين (التموين)، ومتعهدي الإعاشة، والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية.
وتضمن توطين الأنشطة في منطقة جازان نسبة 70% من إجمالي العاملين في "منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع"، وكذلك في "منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي"، و"منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة", مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".
كما تم البدء بقصر عددٍ من المهن في تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب على السعوديين وهي: " مضيف بحري, كاتب تذاكر, كاتب حسابات, مساعد كاتب حسابات, كاتب مالي, أخصائي تسويق, بائع٫ موظف صندوق, مندوب مشتريات, أخصائي مشتريات". مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف), كما أصدرت دليل إرشادي لكل منطقة يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة لكل نشاط على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
