وقّعت وزارة التعليم وصندوق التنمية العقارية اليوم في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تهدف إلى حوكمة تبادل البيانات والمعلومات؛ بما يُمكّن مستفيدي الوزارة من تحديث بياناتهم، وإنهاء إجراءات تملّك السكن إلكترونياً، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المكلف رائد بن علي الأشقر، ومن جانب الصندوق العقاري، الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وتتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الرامية إلى حوكمة منتجاته التمويلية والسكنية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تسهيل رحلة المستفيد وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة تساعد على رفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي "سكني" بشكل عام.
من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير أن وزارة التعليم تسعى للإســتفادة مــن قيمــة البيانــات باعتبارهــا مــورداً اقتصاديــاً يســاعد علــى دفع عجله التنمية وتسهيل وتجويد جميع التعاملات والخدمـات والتي تعمل وفق الأنظمة والسياسات والضوابط التي تصدرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، مبيناً أن هذه الشراكة تعد جزء من مواصلة جهود الوزارة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي التعليم.
ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المكلف رائد بن علي الأشقر، ومن جانب الصندوق العقاري، الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وتتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الرامية إلى حوكمة منتجاته التمويلية والسكنية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تسهيل رحلة المستفيد وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة تساعد على رفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي "سكني" بشكل عام.
من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير أن وزارة التعليم تسعى للإســتفادة مــن قيمــة البيانــات باعتبارهــا مــورداً اقتصاديــاً يســاعد علــى دفع عجله التنمية وتسهيل وتجويد جميع التعاملات والخدمـات والتي تعمل وفق الأنظمة والسياسات والضوابط التي تصدرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، مبيناً أن هذه الشراكة تعد جزء من مواصلة جهود الوزارة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي التعليم.
