استقبل معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الوزير نبيل عمّار عراقة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية دور الجمهورية التونسية في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وذلك من خلال مواقفها المدافعة عن المصالح والقضايا العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، وبما يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها، وباعتباره يقوم بدور محوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية.
وأكد الجانبان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها الدول العربية، والتي تأتي في جانب كبير منه انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية دور الجمهورية التونسية في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات، وذلك من خلال مواقفها المدافعة عن المصالح والقضايا العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، وبما يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية النشطة التي تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها، وباعتباره يقوم بدور محوري في التعبير عن إرادة الشعوب العربية.
وأكد الجانبان على أن الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع، تستدعي تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، على نحو يوحد الجهود العربية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها الدول العربية، والتي تأتي في جانب كبير منه انعكاساً للتطورات الدولية الراهنة.
