تحدث وزير المالية محمد الجدعان عن القرارات الصعبة التي اتخذتها الوزارة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وإيقاف البدلات وفرض رسوم على المرافقين الأجانب، والأزمة المالية في 2020 ورفع ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير الجدعان في مُقابلة على برنامج "بودكاست سقراط" في قناة "ثمانية"، الثلاثاء الماضي إنه الوقت غير مناسب لإعادة النظر في الضريبة حيث لا تزال الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة مثل تقلبات بأسواق النفط، تضخم غير منضبط، اضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم".
وأشار إلى أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الدخل لعدد من الأسباب هي توافقها مع منظومة مجلس دول التعاون الخليجي، كما أن هناك تخوف عند بعض الدول الخليجية (التي لا تزال دول ريعية) من خروج رؤوس الأموال، إضافة إلى تكلفة وسهولة تطبيق القيمة المضافة و سهولة معالجة القصور فيها مثل دعم ذوي الدخل المحدود بحساب المواطن.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للقرار، قال الجدعان إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات معينة، منها: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار النفط واستمرارها على مستويات مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الجدعان أنه من المتوقع الإعلان عن خفض ضريبة القيمة المضافة خلال المدة التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن المستهدف من الحكومة أن تكون الضريبة بين 5% و10%، في حين تبلغ الضريبة حاليا 15%.
وبهذا، يمكن القول إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا حكيمًا ومدروسًا، ينسجم مع الظروف الاقتصادية والمالية التي مرت بها المملكة، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ويعكس الحرص الشديد على مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الجدعان أن المملكة تدرس حاليا إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، خصوصا أن السعودية تسعى إلى استقطاب الكوادر والكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
ويبلغ المقابل المالي لمرافقي الوافدين 400 ريال شهريا على كل مرافق.
وتسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار رؤية السعودية 2030، كما تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن التنويع في الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توزيعاً صحياً لإسهام مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أن الحكومة أجرت دراسة موازية لقدرة اقتصاد البلاد على النمو ومراعاة عدم تسرب الإنفاق المخصص لدعم النشاط الاقتصادي إلى الخارج عبر عملية الاستيراد.
وتشير التقديرات الأولية إلى تسجيل معدلات نمو اقتصادي عام 2024 على المدى المتوسط بـ 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدعم من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، كما أنه من المقدر أن يودي الانتعاش الملاحظ والمتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، إذ من المقدر أن يبلغ إجمالها خلال 2024 حوالى 1.172 تريليون ريال (312.50 مليار دولار) وصولاً إلى حوالى 1.259 تريليون ريال (340 مليار دولار) عام 2026.
وذكر الجدعان أن تمويل مشاريع "رؤية 2030" من خلال تقدير الحيز المالي اللازم عبر دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع في مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، إضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها مع الحفاظ على مستوى الاحتياطات اللازمة.
وأفاد وزير المالية بأن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع من خلال دراسة الأولويات يحدث عبر تحديد إمكان تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد "الرؤية".
وأشار الجدعان إلى أن معظم الزيادة في نمو الإنفاق في الموازنة تراجع إلى التركيز على تمويل المشاريع والإستراتيجيات الخاصة بمستهدفات السعودية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ونمو السكان الذي يتطلب زيادة في الخدمات وتحسينها، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق ستكون سنوية حتى 2030.
وأضاف أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبيناً أن سقف الدين الحالي هو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولفت الوزير إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل "صكوك صح"، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع "فنتك" لإصدار منتجات أخرى تساعد في الادخار وقد تكون مدفوعة الزكاة، بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.
وكشف الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي كثفت أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله، وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع مطلع عام 2026.
المصدر "الوطن"
وقال الوزير الجدعان في مُقابلة على برنامج "بودكاست سقراط" في قناة "ثمانية"، الثلاثاء الماضي إنه الوقت غير مناسب لإعادة النظر في الضريبة حيث لا تزال الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة مثل تقلبات بأسواق النفط، تضخم غير منضبط، اضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم".
وأشار إلى أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الدخل لعدد من الأسباب هي توافقها مع منظومة مجلس دول التعاون الخليجي، كما أن هناك تخوف عند بعض الدول الخليجية (التي لا تزال دول ريعية) من خروج رؤوس الأموال، إضافة إلى تكلفة وسهولة تطبيق القيمة المضافة و سهولة معالجة القصور فيها مثل دعم ذوي الدخل المحدود بحساب المواطن.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للقرار، قال الجدعان إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات معينة، منها: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار النفط واستمرارها على مستويات مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الجدعان أنه من المتوقع الإعلان عن خفض ضريبة القيمة المضافة خلال المدة التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن المستهدف من الحكومة أن تكون الضريبة بين 5% و10%، في حين تبلغ الضريبة حاليا 15%.
وبهذا، يمكن القول إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا حكيمًا ومدروسًا، ينسجم مع الظروف الاقتصادية والمالية التي مرت بها المملكة، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ويعكس الحرص الشديد على مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الجدعان أن المملكة تدرس حاليا إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، خصوصا أن السعودية تسعى إلى استقطاب الكوادر والكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
ويبلغ المقابل المالي لمرافقي الوافدين 400 ريال شهريا على كل مرافق.
وتسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار رؤية السعودية 2030، كما تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن التنويع في الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توزيعاً صحياً لإسهام مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أن الحكومة أجرت دراسة موازية لقدرة اقتصاد البلاد على النمو ومراعاة عدم تسرب الإنفاق المخصص لدعم النشاط الاقتصادي إلى الخارج عبر عملية الاستيراد.
وتشير التقديرات الأولية إلى تسجيل معدلات نمو اقتصادي عام 2024 على المدى المتوسط بـ 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدعم من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، كما أنه من المقدر أن يودي الانتعاش الملاحظ والمتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، إذ من المقدر أن يبلغ إجمالها خلال 2024 حوالى 1.172 تريليون ريال (312.50 مليار دولار) وصولاً إلى حوالى 1.259 تريليون ريال (340 مليار دولار) عام 2026.
وذكر الجدعان أن تمويل مشاريع "رؤية 2030" من خلال تقدير الحيز المالي اللازم عبر دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع في مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، إضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها مع الحفاظ على مستوى الاحتياطات اللازمة.
وأفاد وزير المالية بأن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع من خلال دراسة الأولويات يحدث عبر تحديد إمكان تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد "الرؤية".
وأشار الجدعان إلى أن معظم الزيادة في نمو الإنفاق في الموازنة تراجع إلى التركيز على تمويل المشاريع والإستراتيجيات الخاصة بمستهدفات السعودية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ونمو السكان الذي يتطلب زيادة في الخدمات وتحسينها، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق ستكون سنوية حتى 2030.
وأضاف أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبيناً أن سقف الدين الحالي هو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولفت الوزير إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل "صكوك صح"، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع "فنتك" لإصدار منتجات أخرى تساعد في الادخار وقد تكون مدفوعة الزكاة، بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.
وكشف الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي كثفت أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله، وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع مطلع عام 2026.
المصدر "الوطن"
