أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بالقرار الوزاري رقم (73483) وتاريخ 1444/04/30 هـ . وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المعمم ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ 1441/4/1 هـ بشأن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ويأتي ذلك امتداداً لدليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد بقرار من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (83956) وتاريخ 1441/4/27 هـ،
يشار أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وقد أضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة وعقود نظافة المدن، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود
الإعاشة.
وقد احتوى الإصدار الثاني على عدة تحديثات من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40، وفي المستوى الإشرافي إلى %100 ، كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحید آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لما في ذلك من اثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها كما تعمل الوزارة مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة والتي يرأسها معالي نائب وزير الموارد البشرية للعمل معالي الدكتور عبدالله ابوثنين وبعضوية كل من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية و وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و الهيئة السعودية للمقاولين.
يشار أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وقد أضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة وعقود نظافة المدن، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود
الإعاشة.
وقد احتوى الإصدار الثاني على عدة تحديثات من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40، وفي المستوى الإشرافي إلى %100 ، كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحید آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لما في ذلك من اثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها كما تعمل الوزارة مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة والتي يرأسها معالي نائب وزير الموارد البشرية للعمل معالي الدكتور عبدالله ابوثنين وبعضوية كل من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية و وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و الهيئة السعودية للمقاولين.
