أعلنت شركة لوسيد الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، انضمامها رسميًا إلى برنامج "صنع في السعودية"، مما يمنحها الحق في استخدام شعار "صناعة سعودية على منتجاتها. حيث يُعد هذا الشعار رمزًا للجودة والتميز وثقة العملاء، ويعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتصنيع المبتكر.
وتُعتبر شركة لوسيد أول شركة تصنيع معدات أصلية (OEM) في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، في إنجاز يبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيادٍ سعودية، ويؤكد مساهمتها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
من جانبه، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن انضمام شركة لوسيد إلى برنامج صنع في السعودية، كأول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار صناعة سعودية يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.
وأوضح معاليه، أن المملكة اليوم أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، معتبرًا أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودي كشركة لوسيد، يعزز دور المملكة كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، بما يساهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة. وأشار الخريف، إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من المساهمة في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة. ومن جانبه، علّق الأستاذ فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة لوسيد :" يسعدنا الانضمام إلى برنامج صنع في السعودية والحصول على شرف استخدام شعار 'صناعة سعودية الذي يعكس الجودة والتميز. نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز. ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا."
ويأتي انضمام "لوسيد" ضمن أهداف برنامج "صنع في السعودية"، الذي تشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتُعتبر شركة لوسيد أول شركة تصنيع معدات أصلية (OEM) في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، في إنجاز يبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيادٍ سعودية، ويؤكد مساهمتها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
من جانبه، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن انضمام شركة لوسيد إلى برنامج صنع في السعودية، كأول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار صناعة سعودية يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.
وأوضح معاليه، أن المملكة اليوم أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، معتبرًا أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودي كشركة لوسيد، يعزز دور المملكة كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، بما يساهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة. وأشار الخريف، إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من المساهمة في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة. ومن جانبه، علّق الأستاذ فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة لوسيد :" يسعدنا الانضمام إلى برنامج صنع في السعودية والحصول على شرف استخدام شعار 'صناعة سعودية الذي يعكس الجودة والتميز. نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز. ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا."
ويأتي انضمام "لوسيد" ضمن أهداف برنامج "صنع في السعودية"، الذي تشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
