وصل إلى جدة، الثلاثاء، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للسعودية.
وقال مودي في منشور له باللغة العربية على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «وصلتُ إلى جدة، المملكة العربية السعودية». وأضاف «ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والمملكة العربية السعودية. أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً».
وكان في استقبال رئيس الوزراء الهندي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى الهند أحمد الأحمري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.
وأوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «عرب نيوز» قبل زيارته الثالثة للسعودية، أن الممرّ الاقتصادي بين بلاده والشرق الأوسط وأوروبا الذي أُطلق عام 2023 «سيرسم مستقبل الترابط بجميع أشكاله لقرون قادمة، وسيُصبح المُحفّز الرئيسي للتجارة والنمو»، مؤكداً أنه سيكون طريق الحرير الجديد للقرن الحادي والعشرين، الأمر الذي ستستفيد منه الأجيال القادمة.
ويناقش رئيس الوزراء الهندي، خلال زيارته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة، وقال: «المملكة أحد أهمّ شركاء الهند، وصديق موثوق، وحليف استراتيجي»، مبيناً أن «مجلس الشراكة الاستراتيجية شكّل محطةً بارزةً في علاقات الدولتين المتجذرة على مدى قرون، حيث توسّعت آفاق تعاونهما في عدة مجالات منذ إنشائه».
وأضاف أن الهند ستعمل إلى جانب السعودية من أجل إرساء أسس السلام والتقدّم والازدهار لصالح شعبيهما والعالم بأسره، مؤكداً أنها تنظر إلى المملكة بوصفها قوّةً إيجابيةً ومُعزّزةً لاستقرار المنطقة، وتتشارك معها «مصلحة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، والالتزام بمواجهة التحديات المتنامية في المناطق المجاورة لنا».
ونوّه إلى أن الشركات الهنديّة وقطاع الصناعة السعودي يعملان على تقوية العلاقات بين الدولتين، ممّا أسهم في تعزيز شراكتهما الاستثمارية، و«قد أتت الجهود المبذولة لتنويع مصادر التجارة بثمارها، خصوصاً في مجالات الزراعة والأسمدة»، لافتاً إلى أن «الطاقة كانت ركيزةً أساسيةً لشراكتنا الاقتصاديّة، ويُمكن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال مصافي النفط والبتروكيماويات، والعمل من أجل التوصّل لحلول مبتكرة تُلبّي احتياجات الطاقة المستقبلية».(المصدر)
وقال مودي في منشور له باللغة العربية على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «وصلتُ إلى جدة، المملكة العربية السعودية». وأضاف «ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والمملكة العربية السعودية. أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً».
وكان في استقبال رئيس الوزراء الهندي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى الهند أحمد الأحمري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.
وأوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «عرب نيوز» قبل زيارته الثالثة للسعودية، أن الممرّ الاقتصادي بين بلاده والشرق الأوسط وأوروبا الذي أُطلق عام 2023 «سيرسم مستقبل الترابط بجميع أشكاله لقرون قادمة، وسيُصبح المُحفّز الرئيسي للتجارة والنمو»، مؤكداً أنه سيكون طريق الحرير الجديد للقرن الحادي والعشرين، الأمر الذي ستستفيد منه الأجيال القادمة.
ويناقش رئيس الوزراء الهندي، خلال زيارته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة، وقال: «المملكة أحد أهمّ شركاء الهند، وصديق موثوق، وحليف استراتيجي»، مبيناً أن «مجلس الشراكة الاستراتيجية شكّل محطةً بارزةً في علاقات الدولتين المتجذرة على مدى قرون، حيث توسّعت آفاق تعاونهما في عدة مجالات منذ إنشائه».
وأضاف أن الهند ستعمل إلى جانب السعودية من أجل إرساء أسس السلام والتقدّم والازدهار لصالح شعبيهما والعالم بأسره، مؤكداً أنها تنظر إلى المملكة بوصفها قوّةً إيجابيةً ومُعزّزةً لاستقرار المنطقة، وتتشارك معها «مصلحة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، والالتزام بمواجهة التحديات المتنامية في المناطق المجاورة لنا».
ونوّه إلى أن الشركات الهنديّة وقطاع الصناعة السعودي يعملان على تقوية العلاقات بين الدولتين، ممّا أسهم في تعزيز شراكتهما الاستثمارية، و«قد أتت الجهود المبذولة لتنويع مصادر التجارة بثمارها، خصوصاً في مجالات الزراعة والأسمدة»، لافتاً إلى أن «الطاقة كانت ركيزةً أساسيةً لشراكتنا الاقتصاديّة، ويُمكن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال مصافي النفط والبتروكيماويات، والعمل من أجل التوصّل لحلول مبتكرة تُلبّي احتياجات الطاقة المستقبلية».(المصدر)
